أكدت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين تصنيف سندات الحكومة المصرية عند "سي أيه أيه 1"، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. ولفتت المؤسسة العالمية في تقرير لها إلى أن تأكيدها يستند إلى اعتبارات منها التحسن الكبير في وضع السيولة في مصر، وبخاصة بعد حصولها على مساعدات مالية خارجية تقدر بنحو 12 مليار دولار من السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأشارت "موديز" إلى أنها استندت في تصنيفها لمصر إلى خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة الانتقالية والمدعومة من الجيش، للعودة للديمقراطية بحلول أوائل العام المقبل وإلى تراجع تكلفة تمويل الدين الحكومي إلى أقل من ذروتها قبل الثورة.
وبينت "موديز" أن الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية لمصر يرجع إلى رؤية المؤسسة للتحديات الكبيرة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، لاسيما في ظل التوترات والاضطرابات والخوف من تصاعد وتيرة العنف.
من جهته، أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الخبير المالي محسن عادل لـ"الوطن" أن إبقاء "موديز" على تصنيف سندات الحكومة المصرية، يعكس اطمئنان المؤسسة الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.
وأوضح أن التصنيف الائتماني لمصر الذي تراجع خلال العامين الماضي والحالي نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي، سيشهد تحسناً بحلول عام 2014، وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف عادل أن هناك عوامل عديدة ساهمت في إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخراً، من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والمساعدات السعودية والإماراتية والكويتية لمصر، واكتمال تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، مشيراً إلى أنه وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة، فإن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة.
وأكد أن الاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر، فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن تحقيق نمو اقتصادي من شأنه زيادة التصنيف الائتماني لمصر، لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية.
