فيما أحجم أعضاء مقالون من مجلس الغرفة التجارية بتبوك عن إبداء رأيهم حول قرار وزارة التجارة بإلغاء عضويتهم، أول من أمس، تباينت مواقف عدد من الأعضاء حول ذلك، ففي حين تواصلت المطالبات بالتحقيق في مخالفات الفساد التي وصلت قضيتها لأروقة هيئتي مكافحة الفساد والرقابة والتحقيق؛ لوح آخرون بتقديم استقالاتهم اعتراضاً على القرار.
وذكر عضـو مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك غرمان العمـري لـ" الوطـن" بعد صدور قرار وزارة التجـارة بإلغاء عضوية 4 قياديـين بغرفـة تبـوك؛ وكذلك قـرارها بتكليف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة "سالم أبو عيينة" بمهام رئيس المجلس بالنيابـة؛ أن الخـلافـات بدأت خلال السنـة الأولى مـن دورة المجلس، بعد ظهور المستندات المزورة و"المجاملات" وبعض المخالفات الـتي حاولوا علاجـها تحت مظلة الغرفة، إلا أن فشل تلك المحاولات تسبب في تطور القضية واتخاذها منحنى صعباً وصـل إلى خلافات بين الأعضاء، وكذلك وصول القضية لهيئة مكافحة الفساد وهـيئة الرقابة والتحقيق، التي يستغرب عـدم اتخاذهـا أي جـراء حـتى الآن.
وأكد العمري أن وزارة التجارة أرسلت عدة لجان للاطلاع على المستندات ومحاولة الإصلاح دون جدوى، مؤكداً أن قرارها جاء متأخراً إذ لم يتبق سوى 4 أشهر فقط على الدورة، وقال "نحمل التقدير والاحترام الشخصي للزملاء المقالين، ونعتبر أنفسنا مقصرين ،ونطالب الوزارة والجهات الرقابية بالتحقيق مع الجميع من موظفين وأعضاء، سواء من الموجودين أو من ابتعدوا عن الغرفة".
وختم العمري بمطالبته هيـئة مكافحـة الفساد باتخـاذ الإجراءات اللازمة حيال قضية الغرفة، وقال "كنا نقدر أن هيئة الفساد غير جاهـزة إدارياً، ولكن مرور 3 سنوات كاف لأن يؤدوا مهامهم".
من جانبه، أكد المستشار القانوني السابق لغرفة تبوك المحامي عاصم البلـوي، أنه سبق أن ناصح مجلـس الإدارة بخصوص تلك المخالفات، وقال "رئيس المجلس فضل إبعادي عن الغرفة بدلاً من اتخاذ قرارات حاسمة تنهي تلك المخالفات، وللأسف لم يستمعوا للنصيحة، مما فاقم الأوضـاع بتولي الأشخاص غير المؤهلين لمناصب قيادية، وإبعاد الكفاءات الإدارية، مما أدى في النهاية إلى هـذا القرار".
على الجانب الآخر، أكد أحد الأعضاء - فضل عدم ذكر اسمه - أنه من المتوقع صدور استقالات جماعية من بعض الأعضاء اعتراضاً على قرار الوزارة، الذي اعتبروه متسرعاً ولا يستند على حقائق، مشـيراً إلى أن القـرار ألغى عضوية الأعضاء المعينين فقط.
