أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود في مجلس الغرف السعودية رياض المالك لـ"الوطن" أن سوق محطات الوقود في المملكة بلغ 30 مليار ريال، مبيناً أن النسبة الحالية للنمو تصل 2%.
وتوقع المالك أن تنفيذ إقرار اللائحة المتعلقة بتصحيح أوضاع محطات الوقود من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية سيرفع من نسبة النمو أول 5 سنوات إلى 4% سنويا، ثم تستقر بعد ذلك على 2%.
وبين المالك أن مشكلة العمالة الوافدة أثرت على الشركات والأفراد لوجود العديد من الشركات التي تواجه مشكلة في توفير العمالة، إلى جانب وجود برامج كنطاقات وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، ويظهر ذلك في المحطات الفردية حيث عمد أصحاب بعضها إلى عرضها للبيع أو للإيجار على شركات كبرى.
وكشف المالك، عن وجود تحالف من قبل أفراد لتكوين شركات في هذا القطاع، حيث لايزالون حالياً في مرحلة التأسيس لإنشاء محطات وقود والانضمام للجنة الوطنية في مجلس الغرف، رغبةً منهم في الوصول إلى عمل مؤسسي متطور، إضافة إلى تحول بعض ملاك المحطات إلى مشغلين خلال الفترة المقبلة، ودخول مستثمرين من خارج المملكة في هذا القطاع.
مبينا أن الفترة الحالية لن تشهد تغييرا واضحا أو تأثيرا على قطاع محطات الوقود حتى تطبيق اللائحة المتعلقة بمحطات الوقود، والذي من المفترض أن تقدمة وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة المقبلة للاعتماد، والذي تليه فترة تصحيحية تصل إلى سنتين من بعد إصدار اللائحة.
مشيرا إلى أن اللائحة التي ستقرّها وزارة الشؤون البلدية والقروية تتعلق بالتصمايم ومعايير الأمن والسلامة ومواصفات المحطات والأنشطة المسموح بها داخل المحطات، وسيكون التركيز على المحطات في الطرق السريعة، شرط أن تكون الجهات المشغلة تملك الخبرة الفنية وإيجاد مشغلين موحدين لكافة الأنشطة داخل المحطات، أو أن تكون لديهم شراكات استراتيجية مع مشغلين آخرين بإعتبار أن المرافق في محطات الوقود حالياً تشَغل من قبل جهات مختلفة، مما يقلل من كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلك.
وبين المالك عن توجه لإلزام كافة المرافق في محطات الوقود بأن تدار من قبل شركة واحدة، أو أن تكون الشركة تشغل بعض الخدمات لدى المستفيدين وتملك شراكات استراتيجية مع مشغلين آخرين، مضيفا أن المرافق العامة في محطات الوقود تعاني من إهمال واضح بسبب تعدد الجهات المشرفة، إلى جانب وجود عشوائية واضحة في أَعداد محطات الوقود داخل المدن، وهي موزعة بشكل غير منظم جغرافياً.
