أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، أهمية قرار مجلس الوزراء، الذي صدر عن جلسته الأخيرة، والقاضي باعتماد عدد من التعديلات التنظيمية على نظام المنافسة واستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة.
وأوضح في تصريح صحفي أمس، أن هذا التطوير يأتي في إطار الخطوات والإجراءات المتواصلة والجهود التي تبذلها الحـكومة لخدمة المواطن، وتحقيق أكبر قـدر من الرفـاهـية له عن طريق تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، وتطور آليات السوق التي سـتؤدي إلى أسـعار مـنافسة للسلع والـخدمات.
وقال الجاسر: "إن من شأن القرار أن يوثق دور الدولة في اقتصاديات السوق، والذي لا يقتصر فقط على التدخل في مستويات الأسعار، وإنما في منع ومحاربة السلوكيات الاحتكارية للشركات والتجار من جهة، وضمان توفر العرض الكافي من السلع والخدمات في الأسواق المحلية من جهة آخرى. وأضاف "النظام من شأنه كذلك أن يـسهم في جعل اقتصاد المملكة أكثر دينامـيكية وانـفتاحاً على المنـافسين، إلى جـانب توفير بيئة مثالية لآليات العرض والطلب، وتعزيز جهود الأجـهزة الحكومية في مجال الرقـابة والإشـراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة.
وزاد الدكتـور الجـاسر "تحسين تـنافسـية الأسواق يعد شرطاً ضرورياً لتحسين كفاءتها في توزيع الموارد الاقتصادية بين استخـداماتها المختـلفة، الأمر الـذي يقـود حتماً إلى تعزيز الإنتاجية ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات وجودة المعيشة للمواطنين والمقيمين.
وأشار وزير الاقتصاد والتخـطيط إلى أن نظام "مجلـس المنافسة" جاء مـتوافقاً مع تعاليم الدين الإسـلامي الحنـيف، الذي يمنع الاحتكار لما فـيه من أضـرار كبيرة أبرزها أكل أموال الناس بالـباطل والـتضييق عليهم، وإلحاق الضرر بالمستهلك، وإفساد المعاملات التجارية في الأسـواق، وإهدار مبدأ حرية التجارة والصناعة، وقتل روح المنافسة المشروعة المبنية على الإتقان والجودة والتفوق.
