قبل أن تضيع فكرة المقال في التفاصيل أقدم هنا اقتراحا بكيفية التعامل مع العمالة المرحلة، وخصوصاً تلك التي سترحل إلى دول فيها الفاقة والعوز والمجاعة والتي يسيطر عليها غير المسلمين.. وسبب الاقتراح أن هذا النوع من العمالة سيعمل كل ما في وسعه في التخفي والمراوغة واللف والدوران، حتى وإن أدى الأمر إلى المواجهة، وهو الأمر الذي رأيناه جلياً.. والسبب واضح وجلي، فكيف يفرط مثل هؤلاء ـ ولا أقول إنهم على حق، فهم مخالفون للأنظمة ـ في العيش الرغد في هذه البلاد إلى مصير مجهول وفاقه وعوز في بلادهم.. وقبل تقديم الاقتراح أود أن أذكّر بأنني كتبت هنا أكثر من مقال ـ المقالات موجودة بجانب هذا المقال لمن أراد الرجوع إليها ـ بُعيد صدور قرار التصحيح وبعد فترة تمديد التصحيح، قلت فيها للمواطنين إن الدولة جادة كل الجد في مشروع التصحيح، ونصحت أن يأخذ المواطنون والعمالة الأمر على مأخذ الجد..
بعد فترة التمديد قلت أرجو ألا تُقرأ فترة التمديد قراءة خاطئة وأن أسباب التمديد كما أظن هي أن المشكلة استمرت فترة طويلة والتصحيح يحتاج إلى التمديد، وكنت قبلها من المنادين بالتمديد، وقد رأت الدولة أن التمديد ضرورة عندما لاحظت تكدس المراجعين على مؤسسات الدولة المعنية بالتمديد..وفعلاً تم التمديد والجادون قاموا بتصحيح أوضاع عمالتهم، ولم يعد لأحد حجة على الإبقاء على العمالة المخالفة والمساعدة .. وانتهت فترة التصحيح وبدأ تطبيق النظام، ولا أقول الحملة لأنها كما كتبت سابقاً لم تكن حملة، ولكنها نظام سيستمر تطبيقه.. ولا أدري هل كان يتوقع المسؤولون المعنيون ما ظهر لنا على الواقع ..أما أنا فلم أتوقع أن تكون المشكلة الكبيرة من الوافدين بل كنت من الذين توقعوا أن تكون المشكلة من استمرار مخالفين مواطنين لم يقوموا بتصحيح أوضاع عمالتهم ربما لأنهم لم يأخذوا تحذيرات الدولة بشكل جاد ..لكن الذي حدث ما سمعنا وما رأينا من أحداث مؤسفة من بعض الجنسيات التي استمر تدفقها بشكل يدعو للاستغراب بهذه الأعداد الضخمة دون كفلاء .. أين كان يعمل هؤلاء وأين كانوا يسكنون.. وكيف يعملون ويسكنون وهم ليسوا عند كفلائهم .. وربما أنهم بدون إقامات نظامية.. وربما كانوا مجهولي الهوية.. ولا أقول الجنسية.. وهناك فرق.. ولا نعرف لماذا تم السكوت عليهم حتى وصلوا إلى هذه الأرقام الخيالية؟ المهم الآن نحن أمام أمر واقع ومؤسف فيه مواجهات دموية أعتقد أنها ستستمر للأسباب التي ذكرتها أعلاه.. ولهذا أقترح أن يُعلن عن إعطاء كل عامل يتقدم لترحيله من هذه الفئة مبلغا من المال قد يصل إلى ألف دولار، وهنا نحقق المكتسبات التالية:
1- قطع الطريق على من يشوه سمعة بلادنا بأننا نتعامل مع العمالة بطريقة غير لائقة.. نحن نعرف تمام المعرفة أن هذا غير صحيح.. ونحن نعرف أن هؤلاء مخالفون للأنظمة ولا تقبل أي دولة هذا الأمر.. لكن قلت نقطع الطريق على الحاقدين الذين يستغلون مثل هذه الأحداث لتشويه بلادنا.
2- نُسَرِّع عملية الترحيل ونتفادى وجودهم في مراكز الخدمة التي تكلف الدولة مبالغ طائلة.
3- نتفادى المواجهات معهم.
4- نضمن ترحيلهم بالكامل أو معظمهم.
5- نستشعر كدولة تمثل المسلمين وفيها الحرمان الشريفان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة، نستشعر ما قام به النجاشي للمسلمين إبان الرسالة المحمدية، إذ لم يتمكنوا من البقاء في مكة عندما تم التضييق عليهم من أعداء الرسالة واستضافهم النجاشي وأحسن ضيافتهم.. ونحتسب المثوبة من الله على هذا الصنيع.. مبلغ من المال أظنه سيجنبنا الكثير من المتاعب، وأظن العمالة سوف تتقاطر للترحيل بكل سلاسة وهدوء.. ونحمد الله على الخير الذي نحن فيه، فهذا المبلغ سيطعم أفواها جائعة في بلادهم، وقد يفتح لهم مشروعات صغيرة يقتاتون منها.. لا أظننا نخسر شيئاً إذا ما حاولنا بطرق مختلفة الوصول إلى حلول عملية فاعلة.. ولنتذكر دائماً أنه ليست لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة فقط.. أولاً نجرب هذا الحل كجزرة مع وجود العصا في اليد الأخرى.. أولاً لأننا على حق.. ولا يمكن أن تستمر بلادنا في السماح للمخالفين بالاستمرار في المخالفات كما لا يمكن لأي بلاد أخرى أن تستمر في السماح لأي مخالف بالبقاء على أراضيها.. نحن لا نلوم الدولة على الحزم .. بالعكس وأنا كنت من أول المنادين بالحزم .. والحزم الذي لا هوادة فيه.. وكتبت هنا، لكن عندما تبرز مشاكل من خلال بعض الحلول التي نتبناها يمكن أن نُبْقِي على الهدف وهو ترحيل "كل".. نعم كل المخالفين لكن مع تغييرٍ في الأساليب.. لا بد من دراسة الإجراءات التي نتبناها ولا بد من تقييمها حتى إذا برزت لنا مشاكل فيها نستبدلها لأن الاستمرار على النهج نفسه مع وجود مشاكل لا يحسم الأمر.. ولعل المسؤولين يرون في الاقتراح الذي قدمته وجاهه .. إن كان ذاك وإلا فإنني فقط أحاول من مبدأ الحرص كمواطن على وطنه.. وذلك من مبدأ أن كل مواطن مسؤول .. وكل مواطن شرطي خصوصاً إذا وصل الأمر إلى التعدي على أمن وسمعة وطننا.. وكلنا بلا استثناء مسؤولون عن وطننا كل بما يستطيع.. وكلنا يستطيع تقديم خدمة لوطنه بشكل أو بآخر.. وخلاصة القول: بلادنا في هذه المرحلة الحساسة وبما اتخذته من إجراءات تصحيحية تحتاج لكل جهد مواطنيها في لحمة قوية نُضَيِّع فيها الفرصة على المتربصين بنا وبوطننا وبأمننا وبخيراتنا.. وفي الوقت ذاته، أرى من المناسب أن نستشعر حاجة الآخرين لنا وخصوصاً العمالة التي تحدثت عنها هنا، ونحاول ما أمكن أن يكون ترحيلهم بأقل الطرق تضحيات وبقدر الإمكان بتحقيق الرضا لهم.. وبعد المحاولات.. نتوكل على الله في الإجراء الذي يضمن النظام والاستقرار والأمن في هذه البلاد.. وهو حق مشروع لنا كما هو حق مشروع لكل بلاد.
