ونحن لانزال نتجادل في تكاليف كاميرات ساهر البالغة ملياري ريال ونحسب كم يوازي هذا المبلغ، ويعلّق المرور بأن المبلغ يعادل 19200 رجل مرور، كانت الكاميرات تباشر عملها وتغرم مخالفي المرور تكاليف 11 ألف كاميرا!
لم تنتظرنا كاميرات ساهر حتى نتقبل الفكرة ونتدرب على التعاطي مع قواعده ولوحاته، بل جعلت التسجيل في النظام الإلكتروني لمتابعة المخالفات مسؤولية صاحب السيارة وأعلنت عدم مسؤوليتها عن أي مفاجأة ناتجة عن مضاعفة الغرامات وهو في غفلة منها، وقد كانت التكاليف (جااااامدة) على الطرفين!
وجاء اختبار القدرات والمهارات (كالقضا المستعجل) أيضا وقضى بامتياز على أحلام الشباب واطمئنان الأسر دون تدرج، فلم يتمّ التنسيق مع وزارة التربية و التعليم لتضمين مناهجها لمتطلباته ولم يتم تدريب الطلبة و إكسابهم مهاراته فوقعوا ضحايا عدم التدرج (لا أحد سمّى عليهم و لا أحد سأل فيهم) برغم أن (قياس) لو قاس مناهج الجامعات التي حرم الطلبة من دراستها على اعتبار أنهم غير مؤهلين لها ربما لم يمنحها أكثر من 65 % وهي النسبة الأكثر تحققا في نتائج اختباراته فيما يبدو!
نظام ساهر واختبار القدرات مثالان على أحداث (القضا المستعجل) حتى يمكنك أن تتحدّى وأنت مطمئن لكسب الرهان إنه لا يوجد منزل لم يتضرر من دفع ضريبة لساهر أو فيه ضحية أو أكثر لاختبار القدرات أو الاثنين معا!
لم يحفل ساهر ولا اختبار القدرات بالتدرج الذي نسمع أن مجتمعنا يتطلبه لقبول كثير من المشاريع والقضايا التي تناقش (منذ عام جدّي أسعد الأول) كتطوير المقررات والسماح للبنات بممارسة الرياضة مثلا والتي حرمن منها خوفا من أن تكون مقدمة لدخول السعوديات الأولمبياد، وها نحن ندخل الأولمبياد بالفارسة دلما محسن دون أن تجري تلميذة واحدة في ساحة مدرستها!
ولنتخيل ماذا لو كان العكس وتم تطوير المناهج بما يلبي احتياجات الأجيال التعليمية والمهارية وسمح للبنات بممارسة الرياضة في المدارس فورا بالضوابط الشرعية بنظام (القضا المستعجل) وتم التدرج في تطبيق اختبار القدرات بعدم اعتماد نتائجه لحين تتوافق مناهج وزارة التربية مع متطلباته وتم تطبيق ساهر بالتدرج أيضا بغرامات رمزية من فئة (عشرة ريالات) طالما العدّاد (شغّال) بنظام الانقسام الخلوي لحين تدرب السائقين على الالتزام بقواعد المرور!
