فيما كشفت عن وجود هدر مالي، وانخفاض في نسبة إشغالها، خلصت وزارة الصحة إلى عدم جدوى الاستمرار في تشغيل المستشفيات الصغيرة سعة 50 سريرا، والتوقف عن بنائها مستقبلا، وإعادة هيكلة القائمة منها بتحويل بعضها لتقدم خدمات المستشفيات العامة وإلغاء الخدمات السريرية في البعض الآخر.
وأرجعت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عزوف المواطنين عن إشغال هذه المستشفيات إلى تواضع مستوى الخدمات الطبية المقدمة فيها وعدم وجود الاستشاريين الذين يعزفون عن العمل فيها، مما أحدث ضغطا كبيرا على أسرة المستشفيات الكبيرة العامة في المدن الكبرى ونتج عنه عدم توفر الأسرة للعديد من الحالات المستعجلة، إضافة إلى وجود قوائم انتظار طويلة للعمليات الروتينية.
وأوضحت أن بيوت الخبرة العالمية أوصت بعدم جدوى بناء المستشفيات أقل من 150 سريرا، وأن يكون التعامل مع المستشفيات الصغيرة القائمة عن طريق تدعيم بعضها، بالإضافة إلى تقوية المستشفى المركزي في المنطقة ليوفر معظم التخصصات ودعمه بالاستشاريين.
أعلنت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن وزارة الصحة خلصت إلى عدم جدوى الاستمرار في تشغيل المستشفيات الصغيرة سعة 50 سريرا، والتوقف عن بنائها مستقبلاً، وإعادة هيكلة القائم منها بتحويل بعضها لتقدم خدمات المستشفيات العامة وإلغاء الخدمات السريرية في البعض الآخر، وذلك بعدما خلصت إلى وجود الكثير من الهدر في الموارد المالية على تشغيل هذا النوع من المنشآت التي تمثل 43% من مستشفياتها، و16% من عدد الأسرة، وذلك بسبب الانخفاض الشديد في نسبة إشغالها.
وعزت المصادر لـ"الوطن" عزوف المواطنين عن إشغال هذه المستشفيات إلى تواضع مستوى الخدمات الطبية المقدمة فيها وعدم تواجد الاستشاريين، مما أحدث ضغطاً كبيراً على أسرة المستشفيات الكبيرة العامة في المدن الكبرى، ونتج عنه عدم توفر الأسرة للعديد من الحالات المستعجلة، إضافة إلى وجود قوائم انتظار طويلة للعمليات الروتينية.
وأوضحت أن الوزارة خلصت إلى عدم جدوى الاستمرار في تشغيل المستشفيات الصغيرة التي لا تلبي تطلعات المواطنين، نظر لعزوف الاستشاريين المختصين عن العمل فيها، مبينة أن تقدم التقنيات الطبية وما تبع ذلك من ضرورة توفر أجهزة تشخيصية وعلاجية غاية في التعقيد لا يمكن تشغيلها إلا في المستشفيات الكبيرة كان سببا آخر دفع الوزارة إلى إعادة النظر في المستشفيات الصغيرة، وأدى ذلك إلى تفاوت كبير في مستوى وجودة الخدمة الطبية المقدمة، وتابعت "إننا نجد خدمة متقدمة وذات جودة عالية في المستشفيات الرئيسية، يقابلها تواضع في مستوى الخدمة والجودة في المستشفيات الصغيرة".
وأضافت المصادر أن الضغط الشديد على المستشفيات الكبيرة أدى إلى العديد من السلبيات وعدم القدرة على الوصول إلى تطلعات المواطنين كاملة، فضلاً عن تشتيت جهود الوزارة بتقسيم مواردها المالية على أعداد كبيرة من المستشفيات وعدم القدرة على تركيزها على الكبيرة منها وجلب الكفاءات المتخصصة لعملياتها.
وبيّنت أن الوزارة أعادت هيكلة هذه المستشفيات ضمن مشروعها الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وقررت الاستفادة من المستشفيات الصغيرة القائمة سعة 50 سريرا مع عدم التوسع في إنشائها مستقبلا نظرا لتجربة الوزارة مع هذا النوع من المستشفيات.
وأردفت بالقول "اتضح أنه من الصعب تحقيق الجودة فيها مما يعني تقديم خدمات بسيطة وغير آمنة مقابل تكاليف عالية، مما جعل المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية يخلص إلى أن هذه المستشفيات الصغيرة لا تستطيع الالتزام بالمعايير المطلوبة نظراً لعزوف الاستشاريين والقوى العاملة عالية التأهيل عن العمل فيها، فضلا عن خبرة الوزارة وما تعلمته من أن المواطن لا يرغب إلا في المستشفيات الكبيرة ولا يثق إلا في الاستشاريين".
ولفتت المصادر إلى أن بيوت الخبرة العالمية أوصت بعدم جدوى بناء المستشفيات أقل من 150 سريراً، وأن يكون التعامل مع المستشفيات الصغيرة القائمة عن طريق تدعيم بعضها وتحويلها لتقدم خدمات المستشفى العام وإلغاء الخدمات السريرية في البعض الآخر منها، وتحويلها لتقدم خدمات المراكز الصحية الأولية المرجعية، بالإضافة إلى تقوية المستشفى المركزي في المنطقة ليوفر معظم التخصصات ودعمه بالاستشاريين المختصين في جميع التخصصات الدقيقة، ليقدم خدمات طبية حتى المستوى الثالث.
.. وتؤكد: متهم رشاوى "السيارات" تقاعد
جدة: نسرين نجم الدين
تبرأت الشئون الصحية بمحافظة جدة من قيادي سابق كان يعمل بها، اتهم مواصفات عقود وزارة الصحة بأنها خاطئة عند محاكمته بتهمة التحصل على سيارات مقاولين لصيانة المستشفيات.
وأكد مدير صحة جدة الدكتور سامي باداود لـ"الوطن"، أن الموظف كان يعمل تحت إدارته، وطلب التقاعد قبل فترة، وتجري محاكمته حاليا بطلب من هيئة الرقابة والتحقيق. وكانت "الوطن" تناولت قضية القيادي السابق بصحة جدة والذي كان يعمل على المرتبة الـ11، وتجري محاكمته حاليا بتهمة "الرشوة"، حيث أفاد بأن مواصفات عقود وزارة الصحة خاطئة، وهي التي سمحت لهم بالاستعانة بالمقاول لتوفير سيارات للمستشفى.
تبرأت الشؤون الصحية بمحافظة جدة من قيادي سابق كان يعمل بها، واتهم مواصفات عقود وزارة الصحة بأنها خاطئة، حيث أكد مدير صحة جدة الدكتور سامي باداود لـ"الوطن"، أن الموظف المتهم كان يعمل تحت إدارته، وطلب التقاعد قبل فترة، وتجري محاكمته حاليا بطلب من هيئة الرقابة والتحقيق وفقا لنص المادة 23 من نظام تأديب الموظفين.
وأوضح باداود في خطاب تلقته "الوطن" حول ما نشرته الصحيفة في عددها رقم 4600 بتاريخ 24/ 6/ 1434، تحت عنوان "قيادي بالصحة يحمل الوزارة استعانته بسيارات مقاول"، وما أورد في الخبر حول إفادة القيادي بأن مواصفات عقود وزارة الصحة خاطئة، أن إدارته عملت على التحقق من موضوع القيادي بعد نشر الخبر في صحيفة "الوطن"، وتبين أن الشخص المعني بالخبر هو فعلا موظف سابق بصحة جدة، وتمت إحالته للتقاعد منذ فترة، وبذلك فإن صحة جدة لا علاقة لها بالقضية، وأن الجهة المختصة بهذا الموضوع ومحاسبة الموظف المتقاعد هي هيئة الرقابة والتحقيق.
وشدد على أن صحة جدة على ثقة بأن الجهات المعنية بالتحقيق في الموضوع ستعمل على إظهار الحقيقة كاملة بعد انتهاء القضية وسيتم الإعلان عن النتائج كاملة.
وكانت "الوطن" قد تناولت قضية القيادي السابق بصحة جدة، والذي تجري محاكمته حاليا بتهمة "الرشوة" والتحصل على سيارات مقاولين لصيانة المستشفيات، حيث أفاد القيادي الذي يعمل على المرتبة الـ11، بأن مواصفات عقود وزارة الصحة خاطئة، وهي التي سمحت لهم بالاستعانة بالمقاول لتوفير سيارات للمستشفى، ولهذا تم تغيير بعض هذه العقود بما يضمن حقوق المقاول.
فيما أصرت هيئة الرقابة والتحقيق على اتهام القيادي بتجاوز العقد الذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضا عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد الذي تضمن اشتراط توفير المقاول 16 سيارة بمليوني ريال.
وذكر المتهم أنه يعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، وأن الخطاب أعدته إدارة المستشفى ومضمونه أن المقاول أمن سيارات بديلة ولكنها مستعملة، وأنه رد عليه باستشارة وليس بتوجيه رسمي، وأن المستشفى تسلم السيارات القديمة وليس سيارات جديدة، وأن ذلك خطأ منهم بما أنهم قبلوها وتسلموها أصلا، برغم أن العقد بينهم ينص على تسلم سيارات جديدة.
