فيما اشتكى عاملون في أحد المراكز الصحية التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه، من عدم تقاضيهم لبدل عدوى، بالرغم من حاجتهم له، مطالبين بمساواتهم مع غيرهم من الكادر الصحي في مختلف المستشفيات، أوضح محافظ المؤسسة الدكتور عبدالرحمن محمد آل إبراهيم أنه تم توجيه الإدارة المختصة بحصر الأسماء المشمولة ببدل الخطر والعدوى وغيرها من البدلات، ليتسنى اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة.
وذكر أحد العاملين المتضررين من عدم احتساب بدل عدوى لهم لـ"الوطن" -تحفظ على اسمه- قائلا: ما أن نشفى من عدوى سرعان ما نصاب بغيرها، وهو أمر يعرض حياتنا الصحية للخطر بين وقت وآخر، جراء التقاطنا لعدد من الفيروسات خلال عملنا، وتوجهنا لأكثر من مرة بطلب للجهات المعنية بأهمية صرف بدل عدوى، إلا أننا لم نجد تفاعلا أو قبولا لمطلبنا.
فيما طالب موظف آخر بتوحيد ساعات العمل في اليوم الواحد، حيث إن الموظفين -بحسب حديثه- يعملون على فترتين صباحية ومسائية، دون أن يشملهم الدوام الواحد مثل باقي المستشفيات الحكومية.
من جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياة الدكتور عبدالرحمن محمد آل إبراهيم لـ"الوطن" أمس أن جميع منسوبي المؤسسة يعتبرون ضمن اهتمامها الأول وتسعى جاهدة لتوفير كل ما يساعد المنسوبين لأداء مهامهم بكل راحة ويسر، مؤكدا أن منسوبي العيادات الطبية في محطات المؤسسة بالساحلين الشرقي والغربي في عيادات الخبر والجبيل وجدة وينبع والشعيبة والشقيق هم جزء من ذلك الاهتمام.
وعن بدل العدوى، رد آل إبراهيم قائلا: بالفعل هم لا يتقاضون هذا البدل، لأنه لا يوجد في لوائح المؤسسة حاليا بدل عدوى، وسعينا للبحث عن الحلول الممكنة لتوفير البديل المناسب لكادر العاملين بالعيادات الطبية في المؤسسة، وتمت مناقشة الموضوع مع أعضاء اللجنة العمالية بالمؤسسة في اجتماعنا الأخير، وبناءً عليه تم توجيه الإدارة المختصة بحصر الأسماء المشمولة ببدل الخطر والعدوى وغيرها من البدلات، ليتسنى اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة، ورفعها للجنة المشكلة من المقام السامي بهذا الخصوص.
وبشأن الدوام الرسمي، أوضح آل إبراهيم أنه وكما هو معلوم فإن الهدف من إنشاء العيادات الطبية في المحطات، هو تقديم الخدمات الصحيه لمنسوبي المؤسسة، ومواعيد الدوام بالعيادات الطبية تحددها حاجة العمل بالمؤسسة، وبما يخدم العاملين وعائلاتهم على أفضل وجه، وهي تختلف من محطة إلى أخرى وفق ظروف كل موقع، ولا علاقة لها بما هو معمول في القطاع الخاص أو الحكومي، علماً بأن أقسام الطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة وكل هذا يتم بما يتوافق مع ساعات العمل المقررة في نظام العمل بالمملكة.
