ساهم الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - بجهود كبيرة في وضع تنظيمات هامة على صعيد قطاع العمل، وسعودة الوظائف بما يتفق مع توجهات الدولة الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد آخر.
وترأس الأمير نايف عددا من الأجهزة الهامة في الدولة منها مجلس القوى العاملة الذي تم إنشاؤه عام 1400 لدراسة ومتابعة وتوظيف العمالة الوطنية في المؤسسات الخاصة، واتخذ المجلس عددا من القرارات في هذا الصدد من أهمها إقرار تطوير عدد من المعاهد التدريبية التابعة للأجهزة الحكومية، وإنشاء كليات تقنية ومهنية جديدة، وتشجيع القطاع الأهلي على افتتاح معاهد ومراكز لتدريب المواطنين، والموافقة على افتتاح مكاتب أهلية للمساعدة في توظيف العمالة الوطنية في القطاع الأهلي. كما ترأس المجلس الأعلى للسجون الذي وافق في مثل هذا اليوم من عام 1428، واعتمد توظيف السجين المفرج عنه في منشآت القطاع الخاص بشخصين في مجال السعودة.
