يعقد المجلس التأسيسي التونسي جلسة عامة لانتخاب الأعضاء التسعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين 36 مترشحًا تم اختيارهم من قبل لجنة الفرز التابعة للمجلس قبل يومين.
ويفترض في أعضائها أن تتوفر فيهم الاستقلالية السياسية والحياد والكفاءة والنزاهة ويتولون مهامهم لمدة ست سنوات تجدد بقدر الثلث كل سنتين. وتباشر اللجنة الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة التي يفترض أن تتم قبل نهاية العام في تونس.
إلى ذلك رأى خبراء "لجنة البندقية" المرتبطة بمجلس أوروبا أن مشروع الدستور التونسي الجديد يحترم إجمالا المبادئ الديموقراطية لكن يتعين، بحسب هؤلاء الخبراء الأوروبيين، تعديل بعض بنوده لضمان أفضل لحرية التدين وحياد الدولة.
