دفع النجاح الذي حققه ملتقى توطين الوظائف النسائية، الذي عقدته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بإقرار الملتقى بشكل شهري وعلى أن يتم ذلك في يومين من أول أسبوع من كل شهر. وقال عضو مجلس الإدارة، المشرف على مشروع توطين، حسن كنسارة، عقب اختتام ورشة عمل التوظيف أمس، والتي استمرت ليومين: " تقدم خلال يومي الملتقى أكثر من 400 فتاة، أجريت لهن المقابلات الشخصية، وحصل نحو 80 % منهن على القبول المبدئي، فيما تتأهب البقية لإكمال بقية إجراءاتهن"، مبيناً أن جميع الفتيات سيكملن ما تبقى عليهن من متطلبات في مقار الشركات التي حضرت إلى الملتقى لتطلب الوظائف.
وأشار كنسارة إلى أن عدد الشركات التي حضرت الملتقى للبحث عن راغبات في التوظيف بلغ نحو 18 شركة، مستدركا :" لولا محدودية المساحة في المقر الذي خصص لعرض الشركات لطلبات توظيفها التي حددت بمهن البائعات في المحال لكان لدينا عدد شركات في العرض أكبر، حيث واجهنا طلباً متزايداً من الشركات، إلا أننا لم نستطع توفير المكان لها، وهو الأمر الذي سنتلافاه مستقبلا وسنخصص أماكن أكبر". وأبان كنسارة أن متوسط الرواتب الذي قدمته الشركات الطالبة للوظائف بلغ 4 آلاف ريال، شاملا التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي، مردفاً :" هذا الأمر يظهر مدى الجدية لدى الشركات في رغبتها لاستقطاب فتيات سعوديات للعمل لديها كبائعات، ولاسيما عدم وجود خيارات لديها، فإما التأنيث أو التعرض للعقوبات وفق للقرار الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع شهر رمضان".
وكشف كنسارة عن أن غرفة مكة تتجه إلى عقد ورش عمل متعددة خلال الفترة المقبلة بعد التنسيق مع وزارة العمل ومع صندوق الموارد البشرية، والتي ستهدف من خلالها للوصول إلى تغيير في نظام الدوام للفتيات وفي المحال النسائية بشكل عام، وزاد:" نسعى إلى توحيد فترة الدوام في المحال النسائية إلى فترة واحدة، إما تكون من الساعة 3 – 11 ليلاً، أو من الساعة 3 – 12 ليلاً شاملة فترة استراحة". ولفت كنسارة إلى أن لجوء الشركات إلى إقرار 3 إجراءات من شأنه أن يجعل دعم صندوق الموارد البشرية لا يتأخر في وصوله إلى الشركات الموظفة للشباب والفتيات السعوديات والذين يقدم لهم الصندوق دعماً يصل إلى 50 % من المرتب بما لا يتجاوز ألفي ريال في الشهر.
وأشار إلى أن المحال قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تأنيث الوظائف فيها، خاصة أن الأمر بات جاداً الآن بعد أن كانت تتوقع تلك المحال أن يكون هناك تمديد لتطبيق القرار بما يمكنهم من أخذ مزيد من الوقت في عملية إحلال الفتيات السعوديات بدلاً عن العمالة من الرجال في القطاعات التي شملتها قرارات التأنيث بشكل تدريجي.
وأبان عضو مجلس الإدارة، المشرف على مشروع توطين أن نحو 15 % من إجمالي عدد محال المستلزمات النسائية في العاصمة المقدسة علقت أنشطتها في انتظار أن تكمل مرحلة تأنيث موظفيها، ومن ثم العودة إلى العمل مجدداً، مؤكداً أن هناك نحو 20 % من المحال التي كانت تعمل في السابق فضلت تغيير النشاط بعد تعذر تأنيثها. ويرى كنسارة أن نحو 70% من محال المستلزمات النسائية التي تعمل حالياً في السوق لم تستطع إتمام مرحلة التأنيث، وأنه من الممكن أن تطالها العقوبة في حال تم إنذارها من قبل وزارة العمل، ولم تستطع خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار معالجة وضعها.
