تحفظت إدارة نادي الأخدود السابقة برئاسة جعفر آل سوار، على قرار الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، الذي تضمن إبعاد 5 من عناصرها 4 سنوات من دخول الجمعيات العمومية للنادي، حيث قام الأعضاء الـ5 المشمولون بالقرار، بعمل توكيل رسمي إلى المحامي عويضة آل منصور، للتوجه بموجبه إلى المحكمة الإدارية لنقض القرار بحجة أنه مخالف للمادتين 66 و67 الواردتين في الباب الخامس من اللائحة الموحدة للأندية في المملكة.
من جانبه، أكد المحامي عويضة أنه تلقى توكيلا رسميا من 5 أشخاص مؤثرين في الإدارة السابقة للأخدود شملهم قرار الإيقاف من الرئيس العام لرعاية الشباب هم: رئيس النادي السابق جعفر آل سوار، ونائبه ناصر الوتيد، وأمين الصندوق مبارك الغباري، وأمين عام النادي مسفر آل معمر، وعضو مجلس الإدارة سامي الطليلي، وذلك للترافع عنهم لدى الجهات المختصة أولها المحكمة الإدارية ضد الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وقال عويضة في تصريح لـ"الوطن" أمس"، الخبر الذي نشرته "الوطن" في عددها الصادر أول من أمس كان مفاجئا للخمسة، لأنهم لم يعلموا بالقرار إلا من خلال الصحيفة، حيث لم توجه إليهم من قبل أية تهم، كما لم يتم التحقيق معهم في أي من القضايا قبل صدور القرار، والإجراءات واللوائح والأنظمة بما فيها لائحة الأندية السعودية، تنص على أن "من ارتكب خطأ أو مخالفة تتم مواجهته بالتهمة والتحقيق معه واستجوابه وإعداد المحاضر الخاصة بهذا الشأن، من خلال لجان معينة أو من خلال مختصين للتحقق من صحة أية تهمة، فإذا ثبت خطأه، تتم معاقبته وفقا للوائح والعقوبات المنظمة بما يتوافق مع حجم الخطأ". وأضاف "الكل يعلم أنه لا يحق لأحد أن ينصب نفسه خصما وحكما في آن واحد، أو أن تستنتج أية جهة حكومية من تلقاء نفسها، أن أشخاصا ارتكبوا أخطاء دون أخذ إفادتهم ومن ثم تصدر في حقهم عقوبات لم تذكر في أية لائحة، وما حدث لإدارة الأخدود السابقة أنهم لم يمنحوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وأنا أثق أن هذه العقوبة لا تتناسب مع المخالفة إن وجدت، إذ لا توجد أية لائحة أو نظام يجيز لأي مسؤول مهما كان منصبه سواء كان وزيرا أو مدير إدارة، بأن يكون قراره في معزل دون مواجهة المتهم، فقد يكون المتهم هو الذي على حق وغيره هو المخطئ، وقد يكون لديه ما يبرر ما فلعه، أو أن تكون التهم كيدية".
وزاد عويضة "كان من المفترض أن يتم إبلاغهم بالقرار بعد صدوره بدلاً من التشهير بهم عبر الصحف دون أي إثبات". وأضاف آل منصور "جميع الموقوفين يحتفظون بحقهم إذا ثبتت صحة موقفهم عن طريق ما سأرفعه من دعوى إلى المحكمة الإدارية، وسيطالبون بالتعويض ورد الاعتبار، وأنا حاليا أعمل على ما يؤكد عدم صحة قرار الرئاسة العامة لرعاية الشباب، كما أن جميع موكلي يتحفظون على حيثيات القرار جملة وتفصيلا وأسبابه التي بني عليها، والوضع كان سيكون مختلفا لو أوضحت الرئاسة أسباب القرار". وأردف "سنقوم باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة ومن ثم المطالبة بإنصاف موكلي".
"الوطن" بدورها، كررت الاتصال على مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب في منطقة نجران خالد عسيري، لسؤاله عن الحيثيات التي رفعها المكتب إلى وكيل الرئيس العام فيصل النصار، والتي بموجبها صدر قرار الأمير نواف بن فيصل بإيقاف المذكورين، إلا أنه لم يرد على الاتصالات، وكذلك على الرسالة النصية التي أرسلت على جواله متضمنة السؤال عن القضية.
