طالبت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك البرلمان بإقرار قانون العفو العام وبقية القوانين التي تحقق مطالب المتظاهرين في عدد من المحافظات. وقال النائب عن الجبهة رعد الدهلكي "على الفرقاء السياسيين والكتل البرلمانية اغتنام فرصة حلول شهر رمضان المبارك والعمل بجد على تغليب المصالح الوطنية العليا وتمرير القوانين التي تصب في مصلحة أبناء الشعب العراقي الذي ينتظر بترقب ولهفة بشارة إقرار قانون العفو العام والقوانين الأخرى التي تحقق مطالب المتظاهرين في عدد من المحافظات وتؤدي إلى عودة الاستقرار والأمن". وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، في وقت سابق، تأجيل التصويت على قانون العفو العام لإشعار آخر نظرا لخلاف على بعض بنوده.
من جهة أخرى قلّل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي من أهمية مخاوف
الأمم المتحدة بشأن إمكانية نشوب حرب أهلية في العراق، وقال نائب الائتلاف محمد الصيهود "ما يحصل في العراق يشكل امتداداً لما يحصل في سورية. وأياً كان الوضع فإنه من المستبعد اندلاع حرب أهلية بالعراق لتماسك جبهته الداخلية خاصة بعد تقارب المركز مع الإقليم والمبادرات الجارية لحل الأزمة السياسية الداخلية". وكانت الأمم المتحدة حذرت الخميس الماضي من "إمكانية اندلاع حرب أهلية في العراق بسبب تصاعد موجات العنف، وعدت أن تلك الأحداث أكثر خطورة من أحداث القتل التي حدثت في سنة 2007"، فيما اتهمت الحكومة بعدم الاهتمام بأعداد القتلى.
