ألقى أعضاء مجلس إدارة نادي أبها الأدبي باللائمة على وزارة الثقافة والإعلام، على خلفية صدور حكم قضائي يقضي ببطلان انتخابات النادي، وإعادتها من جديد بعد حل مجلس الإدارة، مؤكدين أنها قصرت في الدفاع القانوني عن عملية الانتخابات السابقة، التي نفذتها، واعتمدت نتائجها. وقال الأعضاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بمقر النادي فجر أمس إلى أنهم تقدموا بطلب لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة للتحقيق مع المسؤولين عن ترتيبات الانتخابات، ومحاسبة المخلين بنظامها والمتسببين في الاتهام بعدم نزاهة العملية الانتخابية، ومن ثم كشف نتائج التحقيق، بما في ذلك أسماء المدانين، لما اقترفوه من تغرير بالوزارة، وإساءة لأعضاء مجلس الإدارة الحالي، حيث إن الأعضاء المنتخبين شاركوا في الانتخاب بإيجابية ونقاء، على حد قولهم.
وذكر بيان لمجلس الإدارة المنحل، أنهم ليسوا مسؤولين عن إدارة عملية الانتخابات، وإنما تقبلوا النتائج التي خلصت إليها لجنة الانتخابات، حيث زُجَّ بأسمائهم في عملية انتخابية، أبطلتها المحكمة، وأقرت الوزارة بالحكم، مما يعني إقرارها بعدم نزاهة الانتخابات، ووجود خلل في العملية الانتخابية.
وحسب معلومات حصلت عليها "الوطن" فإن المجتعمين اتفقوا على انتظار صدور القرار الرسمي بحل المجلس، وبناء عليه يبدؤون التحرك لـ"إعادة الاعتبار" لهم ممن تسبب في حدوث خلل بعملية الانتخاب. ولم يتطرق البيان إلى من سيدير تكوين الجمعية العمومية في ظل حل المجلس الحالي، حسب اللائحة التي تنص على أن مجلس الإدارة هو من يتولى تكوين الجمعية العمومية وعقد الانتخابات، وهو الإشكال الذي يتوقع مراقبون أن يعقد الوضع.
بدوره قال لـ"الوطن" مدير عام إدارة الأندية الأدبية حسين بافقيه إن إعادة انتخاب مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية ستكون بناء على اللائحة المعمول بها حاليا،لأن اللائحة الجديدة التي يعمل عليها حاليا، ومازالت مشروعا معروضا إلكترونيا ليبدي الأدباء والمثقفون اقتراحاتهم وتعديلاتهم عليها حتى تكتمل، ومن ثم تطبق في الدورة المقبلة، أي بعد انتهاء مدد المجالس الحالية.
إلى ذلك أكد عضو الجمعية العمومية لنادي أبها الأدبي، الدكتور عبدالله حامد ـ أحد الطاعنين في الانتخابات السابقة ـ أنه لن يترشح لمجلس الإدارة القادم، وسيظل في الجمعية العمومية، لافتاً إلى أن الوصول إلى كرسي، أو منصب ليس همه.
