اعتبر وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرئيل أن حل مشكلة السكن في إسرائيل يكمن في تكثيف البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والكتل الاستيطانية الكبرى المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. وادعى خلال جلسة عقدتها لجنة المالية البرلمانية (الكنيست) الإسرائيلية أن "الامتناع عن البناء في القدس يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية ويدفع الكثير من الأزواج الشباب إلى الهجرة منها". وقال "يمكن فورا تسويق عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية".
في غضون ذلك، ومع حلول الذكرى السنوية التاسعة لصدور الرأي الاستشاري عن محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الجدار الذي تقيمه إسرائيل على أراضي الضفة الغربية، اكتمل بناء ما يقرب من 62% من مسار الجدار المصادق عليه، و10% من مساره قيد الإنشاء حالياً، إلى جانب 28% من خطُط بناء ولم يشُرع العمل فيها بعد. ويتكون الجدار من جدران أسمنتية وأسوار وخنادق وأسلاك شائكة ومسارات رملية ممشطة، وهو مزود بنظام رصد إلكتروني وطرق لتسيير دوريات الحراسة، ومنطقة عازلة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) "يبلغ طول الجدار الإجمالي (الجاهز منه وما هو قيد الإنشاء) ما يقرب من 712 كيلومترا، أي أطول مرتين من طول خط الهدنة لعام 1949 (الخط الأخضر)".
وأضاف "يقع 85 % من مسار الجدار داخل أراضي الضفة الغربية، وليس على طول الخط الأخضر. وفي حال أنجز العمل به، كما هو مخطط له، سيعزل الجدار 9.4 % من أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
ولفت التقرير إلى أنه "يقع ما يقرب من نصف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 71 (من أصل 150) حيث يقطن أكثر من 85 % من عدد المستوطنين، في المنطقة بين الخط الأخضر ومسار الجدار". وقال "يعتمد حوالي 11,000 فلسطيني يعيشون في 32 مجمعاً تقع خلف مسار الجدار على حصولهم على تصاريح أو ترتيبات خاصة من أجل مواصلة العيش في منازلهم". وأضاف "في العام الحالي 2013 سمح تحويل مسار مقطع من الجدار تم الانتهاء من بناؤه بالقرب من طولكرم لـ 350 شخصا في خربة جبارة بالوصول إلى بقية الضفة الغربية بحريةّ". ويستطيع الفلسطينيون الذين يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية ويمنحون تصاريح خاصة دخول القدس الشرقية عبر أربعة حواجز فقط تقع على الجدار من بين 14 حاجزاً محيطة بالمدينة".
من جهة أخرى طالبت 18 دولة عربية في رسالة وجهتها إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بإدراج "القدرات النووية الإسرائيلية" على جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر المقبل في العاصمة النمساوية.
وجاء بالرسالة "يجب اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان أن تضع إسرائيل جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات التابع للوكالة وتنضم إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".
وقال دبلوماسيون عرب إن الدول العربية تبحث التقدم بقرار غير ملزم لكنه مهم من الناحية الرمزية بشأن القضية بعد أن امتنعوا عن ذلك خلال الاجتماعين السنويين السابقين للدول الأعضاء بالوكالة وعددهم 159 دولة.
