بعد أن كشفت تقارير سابقة لـ"الوطن" عدم وجود أي رقابة على أسعار "الاستراحات"؛ ها هي أيضاً المقاهي النسائية "كوفي شوب" تدخل خط القطاعات التي لا تخضع لأي رقابة على أسعارها، إذ نفت "التجارة" وكذلك "الأمانة" مسؤوليتهما عن مراقبة أسعارها.
ورغم أن المقاهي تحظى بنسبة كبيرة من الإقبال، خصوصاً من الطالبات الجامعيات وسيدات الأعمال والمجتمع، إلا أنها ما زالت بعيدة عن الرقابة الخاصة بالأسعار، الأمر الذي أثار تساؤلات الكثير من السيدات عن دور الأجهزة الرقابية فيما تشهده هذه المقاهي من تنافس على رفع أسعارها.
تقول بسمة البلوي، سيدة أعمال: إن المغالاة بأسعارها تسببت في عزوف الكثيرات، فيما أكدت حكيمة الرشيدي أن إقبال الفتيات والسيدات بدأ بالتقلص بعد ارتفاع أسعار المشروبات والمأكولات داخل هذه المقاهي، مما حدا ببعض السيدات إلى طلب تدخل الجهات المختصة بخفض الأسعار، خصوصا أنها تباع خارج الكوفيات بشكل أرخص. وتضيف ريم العمري "بعض المقاهي النسائية بدأ فيها ارتفاع للأسعار، خصوصا في إقامة بعض الفتيات لأعياد الميلاد وحفلات التخرج، حيث تصل بعض الليالي إلى 1000ريال لليلة الواحدة بدون خدمة، وهو ما يجعل الأهالي يوافقون على تلك الأسعار نظرا لعدم توفر البديل. وتعزو رنا عبدالرحيم "مالكة لأحد المقاهي النسائية في تبوك" سبب ارتفاع الأسعار إلى الخدمة المقدمة وما توفره من صحف وإنترنت وغيرها، مستدركة بتأكيدها على أن الأسعار الحالية تعتبر متوسطة ومقبولة.
من جهته، قال مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بتبوك عادل العنزي، إن الكوفيات النسائية ليست من اختصاصهم، مشيراً إلى أن مسؤولية تحديد أسعارها تتبع للأمانة، وأن دور وزارة التجارة هو متابعة الأسعار إذا حددتها الأمانة.
من جانبه، اكتفى المتحدث الرسمي لأمانة تبوك الدكتور رياض غبان بنفي مسؤولية الأمانة عن ارتفاع أسعار الكوفيات.
