طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بفصل مصلحة الإحصاءات العامة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وجعلها هيئة ذات كيان مستقل ماليا وإداريا وذات شخصية اعتبارية للقيام بمهامها المنوطة بها، فيما تساءل عضو بالمجلس عن أسباب عدم شغل 252 وظيفة شاغرة بالمصلحة، بينما وصف آخرون إحصاءات المصلحة بأنها مجرد أرقام بلا تفاصيل.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/ 1434. وأكدت اللجنة أهمية أن تشمل البيانات الإحصائية معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية، وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة.
ولفت الدكتور عبدالله الحربي إلى أنه من الجيد للمصلحة أن يكون لها استقلالية عن الوزارة للقيام بمهامها الجسام، وحث المصلحة على استقطاب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من خلال توفير وظائف لهم، والحصول على التخصصات التي تحتاج إليها المصلحة. فيما تساءل الدكتور جبريل عريشي عن وجود 252 وظيفة شاغرة لم تشغل والأسباب التي حالت دون شغلها. وقال إن المصلحة تعاني من قلة الموارد البشرية، وأنها لم تصل إلى هدفها بشأن تدريب منسوبيها، مطالبا بتأسيس مركز إحصائي أو التعاون مع الجامعات المحلية للقيام بدورها وتوفير الإحصاءات والخبرات التي تحتاج إليها، وأنه لا بأس من الاستفادة من الخبرات العربية والعالمية في هذا المجال، مبينا أن تقرير المصلحة خلا من الدراسات الإحصائية.
ووصف الدكتور سعيد الشيخ ما تقدمه المصلحة من معلومات بأنها لا تتعدى أرقاما دون وجود أي تفاصيل عنها، مبينا أن المصلحة تجمع معلومات عن القطاع الصناعي وإحصاءات تشمل كافة ما يندرج تحت القطاع الصناعي بشكل عام دون تفاصيل، مشيرا إلى أنها تعاني من ضعف البنية التحتية للوحدات الإحصائية والدوائر الحكومية، وأن برامج التدريب لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، رغم أنها تزخر بالمتخصصين وبها 215 سعوديا بإمكانهم تقديم تلك الخبرات والدورات التدريبية لمنسوبيها.
ودعا الدكتور ناصر الموسى إلى تحويل مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري عن وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الصعوبات التي وردت في تقرير المصلحة البالغ عددها 9 صعوبات تتعلق بالجهات الحكومية. وتساءل عن طبيعة عمل منسوبات المصلحة اللاتي يبلغ عددهن 44 موظفة، ولم يورد التقرير أي تفاصيل في هذا الجانب، فيما طالب الدكتور عدنان البار بالتوقف عند قول المصلحة بإعادة ما نسبته 18% من ميزانيتها إلى خزينة الدولة.
ووافق المجلس بعد الاستماع إلى عدد من المداخلات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير عقب استئناف المجلس لجلساته بعد العطلة الصيفية.
على صعيد متصل، وافق المجلس على إسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن يكون التنفيذ وفق خطة زمنية محددة، إلى جانب الموافقة على قيام وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحرير وثيقة عقد الزواج من نسختين أصليتين، تسلم إحداهما للزوج وتسلم الأخرى للزوجة. وأقر المجلس أيضا اعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وأن تقوم وزارة المالية بدعم اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في الوزارة، داعيا إلى وضع مؤشرات لقياس أداء المحاكم وكتابات العدل والأعمال والمشروعات المساندة لهاتين الجهتين بالتنسيق مع مركز قياس الأداء الحكومي، فيما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان ونصها "تأسيس نظام إلكتروني شامل لحفظ كافة صكوك ووثائق وزارة العدل بنظام إلكتروني يرتبط بمعلومات المواطنين في الجهات الحكومية ذات الاختصاص".
واستهل المجلس أمس جدول أعماله بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1432/ 1433، بعد أن استمع إلى وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432/ 1433، وأكد في قراره على أن تضمن الوزارة تقاريرها القادمة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية في كل قطاع من قطاعات عملها. وطالب المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بتطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها بما يحقق لها المنافسة في سوق البث الفضائي المحتدم بالقنوات والإذاعات وكذلك العمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني القادم من الخارج والممول برأس مال سعودي. كما دعا وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة إلى العمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة في الفضاء الإعلامي وبما يتناسب وحجم المملكة.
