اطلعنا على الخبر الذي نشرته صحيفتكم في عددها رقم (4653) الصادر يوم الأربعاء 17 شعبان 1434هـ، الموافق 26 يونيو 2013م، تحت عنوان: "خيبة عربية في اجتماعات التراث العالمي" الذي أشار إلى عدم طرح ملف جدة التاريخية في اجتماع لجنة التراث العالمي باليونسكو في دورتها السابعة والثلاثين، كما تضمن الخبر تصريحاً لنائب رئيس الهيئة للآثار والمتاحف الدكتور علي الغبان يؤكد تأجيل الملف إلى العام القادم، فإننا نود إيضاح ما يلي:

بداية نؤكد أن الهيئة العامة للسياحة والآثار استكملت بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة وجميع الجهات ذات العلاقة ملف ترشيح جدة التاريخية للتسجيل كموقع تراثي عالمي، وتم تقديمه لليونسكو في يناير 2013، وتنص الإجراءات على إحالة الملف بعد القبول الشكلي له إلى المجلس الدولي للمعالم والمواقع (الأيكموس) للتأكد من استحقاق الموقع للتسجيل ضمن قائمة التراث العالمي، ومن ثم تأتي بعدها المرحلة النهائية للتسجيل والمتمثلة في التصويت على الموقع خلال اجتماع لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مما يعني أن ملف جدة التاريخية لم يكن مدرجاً ضمن جدول أعمال اجتماع لجنة التراث العالمي باليونسكو المنعقد مؤخراً في العاصمة الكمبودية لكونه لم يصل بعد إلى مرحلة التصويت.

ونظراً لكون المراحل السابقة تسير وفق برنامج زمني محدد تقوم خلالها القطاعات واللجان المتخصصة بالدراسة والتحليل والتقييم؛ لذا فإنه من المتوقع إدراج ملف جدة التاريخية للتصويت عليه من قبل لجنة التراث العالمي خلال دورتها الثامنة والثلاثين التي ستعقد في دولة قطر في يونيو من عام 2014 م بإذن الله.

كما نشير إلى أن حرص الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع جميع الشركاء على تطوير جدة التاريخية والمحافظة عليها وتأهيلها وتنميتها عمرانياً وثقافياً واقتصاديا بأسلوب مستديم وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي يعود إلى ما تتميز به المنطقة من قيمة تاريخية وعمرانية بصفتها آخر مدينة تمثل الطراز العمراني المتميز لحوض البحر الأحمر.

وبالإشارة إلى الخبر المنشور في العدد 4625 بتاريخ 19 /8 /1434 تحت عنوان: ("السياحة" نرفض الإفصاح عن سبب تعثر مركز "الزوار" برجال ألمع) والمتضمن الإشارة إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار "أعلنت على لسان مدير فرعها التنفيذي عبدالله مطاعن أن نسبة إنجاز مشروع مركز الزوار في رجال ألمع لم تتجاوز 20%، رغم أن المدة الزمنية لإنجازه هي تسعة أشهر، بدأت منذ 1 /5 /1433. ورفض المطاعن في تصريح إلى "الوطن" الإفصاح عن أسباب التأخير، بعد مضي نحو 16 شهراً من بدء العمل بالمشروع".

فإننا نود الإيضاح أن المعلومات التي وردت في الخبر غير دقيقة، ونوضح ذلك في التالي:

أولاً: مدة تنفيذ المشروع ليست 9 أشهر كما ذكر وإنما 12 شهراً بدأت منذ تسلم المقاول المشروع بتاريخ 22 /3 /1434 أي أنه لم يمض على بدء المشروع سوى ثلاثة أشهر.

ثانياً: توقيع عقد المشروع كان بتاريخ 1 /5 /1433 كما ذكر في الخبر إلا أن المدة لا تحتسب إلا مع بدء استلام المشروع بتاريخ 22 /3 /1434.

ثالثا: بعد توقيع العقد وقبل استلام المشروع واجهت الهيئة عدداً من المعوقات التي عملت على معالجتها في هذه الفترة ومن هذه المعوقات:

تأخر صدور رخصة الموقع، مرور كيابل كهرباء الضغط العالي على الموقع وتم التنسيق مع شركة الكهرباء لتغيير مسارها، وجود أنبوب صرف صحي قديم وتم التنسيق مع شركة المياه لإزالته. إضافة إلى بعض المعوقات التي عملت الهيئة جاهدة على معالجتها لتسليم الموقع للمقاول، والآن العمل يسير بشكل جيد من المقاول، وسيتم استكماله في الوقت المحدد بإذن الله.


ماجد علي الشدي

مدير عام العلاقات العامة والإعلام