منذ الوهلة الأولى من إطلالة الدور الخليجي المكرس لإخماد تداعيات الخطر وتأثيره الفاجع على وحدة واستقرار اليمن، وقف أبناء هذا البلد بكل جوارحهم موقف ترحيب بالجهد الإقليمي المسنود دولياًّ، ولم يكن على بال أحد من المواطنين إرسال هواجسه إلى ما وراء الأكمة بعد ما كان مبلغ العلم من مجريات الأحداث أن طرفي الصراع يدفعان بجنود ومدنيين ــ نساء وشباب رتّع أو رضّع ــ من غير أبنائهم للاقتتال في شوارع العاصمة صنعاء على حين يرتديان طاقية الإخفاء ويخوضان في الوقت نفسه حواراً مغلقاً أثمر توافقاً أطلق عليه لاحقاً (المبادرة الخليجية)..
الآن وبعدما يقارب العامين ليس أمامنا غير البناء على ما انضجته التسوية من عشب أو حطب أو صيد بري.
شيئان نفترض في أشقاء اليمن أولاً وأصدقائه ــ إن شاؤوا ــ حشد الدعم الكامل لهما: مؤتمر الحوار بمخرجاته، والرئيس المنتخب من الشعب بأدواته الضامنة إجراءات التنفيذ ويتعين ــ إن لم نقل يجب ــ ألا نضع أحدهما مكان الآخر أو منازعاً له أو شماعة يلوذ بها لإلقاء مسؤوليات فشله على هلاميات التلاسن والمواربة كما يحدث اليوم على صعيد تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع المتقاسمين حكومة الوفاق..
نقول هذا من منطلق الحياد الكامل مع أنه لا حياد في قضايا الأوطان عموماً، أما في حال اليمن فمهما تفاقم العمى أو عم معظم ساسته فإن اللغة بمصطلحاتها المهذبة لم تعد تقبل تسمية الأعور فريداً..؟
الخليجيون مطالبون بتدارك مآزق النظر إلى اليمن من خلال ثقب الصراع وكوكتيل الأيديولوجيا والقبيلة والسلاح، فالمبادر لن يغدو متفرجاً، وكيف له بذلك، ومختلف الاعتمالات الدقيقة على الساحة اليمنية ممهورة ببصمته موصولة بمبادرته ومغروزة في العمق من تاريخه السياسي المعاصر.
ولا ريب أن نحو 90% من أبناء اليمن أجلوا ملاحظاتهم الجوهرية على رأيهم في بنود المبادرة الخليجية ريثما يتوقف سجال السلاح ويحين وعد المراجعة والتقويم ولم تكن تلك الملاحظات لتؤثر على ثقة جماهير الشعب بحرص الأشقاء وقدرتهم على معاينة جدوى الحلول النظرية خلال مراحل تطبيقها على الواقع.
كان الأصل أن يبدأ الحوار سياسياًّ بين أطراف الصراع "المؤتمر والمشترك" وعند توصلهما إلى وثيقة اتفاق يفوضان فريقاً منهما للحوار مع حراك الجنوب وجماعات السلاح في الشمال ومعارضة الخارج وبؤر التطرف وبخروج هذه الأطراف من نفق الصراع وخلاصها نسبياًّ من ضغائن الماضي وتوصلها إلى رؤية توافقية تؤكد انفصالها عن رواسب وقيود الإرث التاريخي في تجاربها المشتركة حينها يكون على كل طرف إعادة صياغة برنامجه السياسي في ضوء تلك الرؤية، وبهذه الطريقة يصبح الماضي جزءاً من جدلية الحاضر لينطلق القطار من موضوعاته السياسية إلى مرحلة الحوار الوطني مع قوى التغيير ــ الضحايا ــ صاحبة المصلحة الحقيقية في بناء الحاضر من مفكرين ورأسمال وعلماء ونساء وشباب وتنظيمات سياسية جديدة ومنظمات إبداعية وجماهيرية وتنموية.
وفي مثل هذه التراتبية يكون الحوار الوطني محصناً من النزوات الفردية والحسابات الضيقة ونزعة البطولات الشخصية لأنه سيدور بين توجهات برامجية تمثل قناعات ورؤى ومواقف القاعدة العريضة من أعضاء وأنصار كل مكون سياسي أو اجتماعي.
وبمعنى آخر يصبح إجماع الفرقاء ووعيهم بماهية المصالح الوطنية العليا منطلقا من وضوح المحددات الرئيسية للعقد الاجتماعي (الدستور الجديد) فيما يقتصر التنوع والتعدد على تباري الوسائل وأفضليات تحقيق الأهداف العامة وتبعا لذلك يصوغ الناخب اختياراته وفقاً لقواعد الكفاءة وجودة الأداء ومصداقية النتائج.
كان الأصل أن يعكف على دراسة الوضع في اليمن متخصصون ومراكز بحث محايدة يستعين المبادرون بجهودهم عند عرض مسودة المبادرة، وبهذا الصدد فإن ثمة أمورا بدهية يستحضرها العقل لحظة التفكير بمهام استثنائية.. فلكي ينجز المرء مهمة إنقاذية ما فإنه لا يمد يده مباشرة إلى الغريق وإلاّ وقع إلى جواره في الغاطس لكنه يستعمل عِمَّته أو يتخذ لوحاً خشبياًّ فيمسك أحد طرفيه بكل قوته ويرمي الآخر إلى الغريق ليجتذبه نحو الساحل، أما في تجربتنا فإن حبل النجاة التف حول المجتمع ليتعاون الغرقى على اجتذابه لنفس المصير.
ولا أدل على هذا من التصريحات السلبية المتبادلة بين رئيس مجلس النواب والمبعوث الأممي جمال بنعمر، وهذا الأخير معني بتدوين ملاحظاته وتضمينها تقاريره لمجلس الأمن وليس إسداؤها لوسائل الإعلام..؟ كما لا أدل على هشاشة الوضع مما تشي به أحوال اليمنيين في ظل حكومة انغمست حتى أذنيها في ترع التقاسم، تقاسم الوظائف والامتيازات، تقاسم مقدرات الداخل ومساعدات الخارج، تقاسم كل شيء إلى انطفاءات الكهرباء وتهديدات الإخلال الأمني.
إننا إزاء مشهد لا ينبئ بمضي التسوية إلى غاياتها فمن جهة يراهن الرئيس السابق على نسف التسوية مستخدماً ألغامه المزروعة في ثنايا المبادرة بآجالها الزمنية التي تعمد إعاقتها بالشراكة مع خصومه ومن الجهة الأخرى يحاول بعض هؤلاء الخصوم وبطليعتهم (الاشتراكي + الناصري) تمديد الفترة الانتقالية لأطراف الصراع بحجة الخوف على مخرجات الحوار وضمانات إنجازها لاحقاً؟ وأغرب ما في هذه المحاولة ليس الخروج عن خط السير الذي رسمته المبادرة الخليجية وإنما الاعتراف بفشل حكومة الوفاق ــ وهم نصفها المرجح ــ عن تحقيق أي من مهام المرحلة الانتقالية.. واعتبار الفشل الراهن مؤهل نجاح في المستقبل.. وفي هكذا حال تشرع البلاد طورا جديدا من "ديناميكات" الصراع على السلطة لذاتها؟
وخلاصة القول؛ إنه ما من مفازة تحمل معها طوق نجاة غير تدخل الأشقاء مجدداً، بحيث تكون مخرجات الحوار دليلاً لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتعزيز المشروعية الشعبية للرئيس المنتخب وإسناد دوره في إنجاز مهام بناء الدولة ووضع نتائج الحوار موضع التنفيذ العملي الملموس خلال خمس سنوات قادمة أما البناء على قاعدة الانقسام السياسي السابق واللاحق وتوالي التجريب بأدوات الماضي فحدث عن مالطا ولا حرج!
