ألقت الجهات الأمنية القبض على 9 رؤساء مجموعات في مساهمات "سوا" الشهيرة، بعد أن وجّه الادعاء العام إليهم تهم "غسل الأموال"، وأحيلت ملفات قضاياهم إلى المحكمة العامة بجدة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن القبض على المتهمين التسعة جاء متزامناً مع تسلم المحكمة العامة بجدة أمس، لوائح الادعاء ضد عدد كبير من المتهمين في قضية مساهمات "سوا"، والتي تتضمن تهم غسل الأموال، وبناء على 9 مذكرات "قبض قيد المحاكمة".
وقالت المصادر إن المحكمة الجزئية بجدة سبق أن رفضت نظر القضية بعد إحالتها إليها، كونها تتضمن تهم "غسل الأموال" والتي تختص بنظرها المحكمة العامة، على رغم أن لوائح الادعاء تتضمن أيضاً تهم "النصب والاحتيال" والتي تختص بنظرها المحكمة الجزئية، حيث شددت المصادر على أن المحكمة الجزئية بررت رفضها الدعوى بأن تهم "النصب والاحتيال" بنيت على أساس تهم "غسل الأموال" وأنها غير مختصة بنظر هذه التهم. وكشفت المصادر عن أن مكتب القاضي بسام النجيدي بالمحكمة العامة بجدة، باشر أمس دراسة القضية، مشيرة إلى أنه بعد دراستها سيقرر مدى رفضها أو استمرار نظرها وبدء محاكمة المتهمين، وأنه في حال رفضها بالمحكمة العامة ستحال مرة أخرى من قبل الادعاء العام إلى المحكمة الجزئية، نظراً لنوعية تخصص المحكمتين في نظر القضايا، ولتضمن لوائح الاتهام الجديدة التي أعدتها هيئة التحقيق والادعاء العام،
تهماً مترابطة بتخصص كل من المحكمتين، وهي تهم غسل الأموال وتهم النصب والاحتيال.
وأكدت أن المتهمين الجدد التسعة، الذين ألقي القبض عليهم، تم إيداعهم سجن بريمان العام، ووجهت لهم تهم غسل الأموال، باعتبار مساعدتهم للمتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني، وامتهانهم نقل وتسليم الأموال للمساهمين، ومعظمهم من أقاربه، فيما تضمنت لائحة الادعاء ضد المتهم الرئيس تهمتي "غسل الأموال" و"النصب والاحتيال".
وكانت قضية مساهمات "سوا" الشهيرة، قد مرت بمراحل عدة لدى جهات التحقيق والمحكمة الجزئية، وصدرت أحكام بإدانة المتهم الرئيس في القضية بتهم النصب والاحتيال، بالسجن لمدة 20 عاماً، وسجن أكثر من 50 متهماً آخرين من الوسطاء ورؤساء المجموعات مدداً تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، ولكن محكمة الاستئناف نقضت هذه الأحكام، طالبة إعادة محاكمة المتهمين في قضايا غسل الأموال، حيث طالت التحقيقات الجديدة بعد النقض، نحو 300 شخص لهم علاقة بالقضية. وخلصت التحقيقات إلى توجيه تهم النصب والاحتيال وغسل الأموال إلى المتهم الرئيس في القضية وعدد آخر من المتهمين.
من جانبه، أوضح الوكيل القانوني للمتهم الرئيس في القضية المحامي هشام حنبولي، أن القضية الأولى تضمنت تهم النصب والاحتيال، وأضيفت إليها حالياً تهم غسل الأموال، وأن موكله يقبع في سجن بريمان منذ 10 سنوات بانتظار انتهاء القضية، مطالباً بسرعة البت فيها، أو إطلاق سراح موكله باعتبار المدة الطويلة المتوقعة للمحاكمة المقبلة.
