حملت وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية انعدام الخدمات والمرافق الخاصة بالمعاقين على جهات حكومية وأهلية لم تسمها، متهمة إياها بتجاهل التعليمات والإجراءات التي تضمن تهيئة خدمات الطرق والأماكن العامة لهذه الفئة، فيما أجاب وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف بشكل "ضبابي" على سؤال حول انضمام "الشؤون الاجتماعية" لاتفاقية النظام العالمي لحقوق المعاقين مكتفياً بـ"أن الوزارة تقوم بمسؤولياتها في خدمة هذه الفئة".
وحول متابعة وزارة الشؤون الاجتماعية لشكوى المعاقين من عدم تجهيز بعض الطرق والأماكن العامة بما يلائمهم ويسهل تنقلاتهم، رغم الأوامر والتعليمات المشددة في هذا الشأن، قال اليوسف لـ"الوطن" إن الشؤون الاجتماعية تتابع هذا الموضوع بحرص واهتمام كبيرين، مبدياً انزعاج وزارته من عدم تهيئة الطرق والأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات والأسواق ومباني بعض المؤسسات الحكومية والأهلية، ودورات المياه في الطرق العامة بما يتناسب مع تنقلات المعاقين وحركتهم.
واكتفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالقول إن هناك لجنة لتنسيق خدمات المعاقين، مقرها داخل الوزارة، ويرأسها وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية، وتضم في عضويتها مسؤولين يمثلون عدة جهات حكومية، تتابع هذا الموضوع، فيما لم يوضح تحركات الوزارة لمعالجة هذه المشكلة، ولم يحدد إطاراً زمنياً لذلك. وأضاف اليوسف أن اللجنة تقوم بدراسة وضع الخدمات وتنسيقها بين الجهات المعنية وإجراء الأبحاث والدراسات من إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والدورات وإصدار الأنظمة واللوائح والتعليمات والعمل على إيجاد قاعدة معلومات على مستوى المملكة، ونشر الوعي الإعلامي بمهام اللجنة لتحقيق التكامل في الخدمات التي يحتاجها المعاقون والاطلاع على تقارير الأجهزة والجهات المعنية بالمعاقين، ومنجزاتها بصفة دورية. وبدت إجابة اليوسف "غير واضحة" خلال رده على سؤال "الوطن"، حول إعلان الوزارة في وقت سابق عن اكتمال جزء من الاتفاقيات الخاصة بالنظام العالمي لحقوق المعاقين، وما إذا تم الانتهاء من الإجراءات المتبقية، وأبرز البنود التي سيستفيد منها المعاقون، حيث أجاب بقوله "إن الوزارة تقدم خدماتها لذوي الإعاقة وفق المهام والمسؤوليات المنوطة بها، وهي حريصة على تنفيذ كل ما يسهم في إيصال وضمان حقوق المعاقين بمشاركة الجهات ذات العلاقة".
