برأت المحكمة الإدارية بجدة الأسبوع الماضي، اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الميدانيين، من تهم إساءة المعاملة باسم الوظيفة، التي نسبت إليهما من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بجدة، في قضية تضمنت حيثيات ضربهما لشاب جامعي وخلعهما لثيابه خلال عملية ضبطه أثناء تجوله بسيارته في مجمع تجاري، فيما شهدت القضية تأجيل المحكمة لأربع جلسات قضائية في انتظار شهود الإثبات في القضية إلا أنهم لم يستجيبوا لطلب المحكمة.
وحسمت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة، حكمها في القضية بعد 4 جلسات قضائية مؤجلة، استجابة لطلب عضوي الهيئة بإحضار الشهود إلى المجلس الشرعي، مكررين نفيهما لشهادة مواطنين شهدوا ضمن محاضر التحقيقات بأنهم كانوا في موقع الحدث وباعتداء عضوي الهيئة على الشاب بالضرب، إلا أنهم لم يستجيبوا لطلب المحكمة لتقديم الشهادة للمرة الثانية.
ودافع عضوا الهيئة بأن ما قاما به هو من صميم عملهما، وقدما للمحكمة صورة من لوائح أنظمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفيد بأن نظام الهيئة يجيز لموظفيها ضبط المواطن واستعمال القوة والإجبار في حال تم ضبطه في قضايا معاكسة أو ما شابه ذلك، ونصه، و"يحق لمن يحق لهم الضبط اختيار الوسيلة المناسبة لاستخدام القوة المناسبة متى لزم ذلك". وشهدت حيثيات المحاكمات التي تمت على مدى أربعة أشهر، اتهام عضوي هيئة الأمر بالمعروف بضرب الشاب والاعتداء عليه وخلع ثوبه، مضمناً أدلة الاتهام وهي شهادة مواطنْين حضرا الحادثة، وتقريراً طبياً يفيد بحالة الشاب الصحية باعتبار أنها نتيجة الإصابة.
ورد عضوا الهيئة بأن الشاب ضبط خلال تسكعه بسيارته حول سوق عائلات بحي الجامعة، رافعاً صوت المسجل، وأنه كرّر فعلته للمرة الثانية، وأنهما استوقفاه فتوقف وترجّل عن سيارته، وطلبا منه الهوية فسلمهما هويته التي تثبت أنه طالب جامعي، وأنهما حاولا إدخاله سيارة الهيئة، فرفض وقاوم، وتمت عملية مضاربة أثناء ذلك، وأن ثوبه خلع منه أثناء هربه جرياً على قدميه، وأن الشاب عقبها قام بالتقدم ببلاغ أمني ضد أعضاء الهيئة، وأحيلت القضية إلى المحكمة الإدارية بناء على لائحة اتهام هيئة الرقابة والتحقيق ضد عضوي الهيئة بتهمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة.
وعقدت المحكمة خمس جلسات قضائية لمحاكمة المتهمين، واكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، واكتفى عضوا الهيئة بأقوالهما في الجلسات السابقة وبدفوعاتهما التي قدماها ضمنها، وحكمت المحكمة بعدم إدانة عضوي الهيئة بتهمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة، وأوضحت أن تسبيب الحكم مضمن صك إعلان الحكم ويسلم في تاريخ السابع من شهر رمضان المقبل.
