لن تكون الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى اليوم، قبل التوقف لتمتع أعضاء المجلس بإجازة الصيف وعيد الفطر، "هادئة"، حيث توقع نافذون في المجلس أن تكون "ساخنة"، كون الأعضاء وعضوات المجلس سيناقشون نظام "ساهر" وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري، من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، فيما سيكون من المنتظر بحث اقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير.
وكان هناك الكثير من أعضاء المجلس في الدورة السابقة، قد طالبوا بإيقاف نظام "ساهر" ووجهوا انتقادات عدة له فيما آخرون طالبوا بتعديل نظامه.
وبحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن "الشورى" سيناقش تطبيق مقترح فرض المخالفات المرورية على سائق المركبة، بدلاً من مالكها، وينص المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالجليل السيف، على تعديل نظام المرور في مادته الـ76، بحيث تكون بعد تعديلها: "يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل على المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريراً أو تصويراً بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى".
وبحسب الدراسة، فقد آن الأون لتغيير العقوبة وتحميل قائد المركبة كامل مسؤولية المخالفة المادية والمعنوية بوصفه الشخصية الاعتبارية مرتكبة المخالفة على أرض الواقع وليس المالك الذي يتحمل جريمة غيره بينما ليس له ذنب سوى أن هذه المركبة مسجلة باسمه.
وناقشت لجنة الشؤون الأمنية في المجلس مؤخراً مسؤولي المرور عن كيفية تطبيق عقوبة نظام النقاط ومدى إمكانية تطبيقه ليكون بديلاً لآلية ساهر، ومدى فعاليته والمفاضلة بين نظام النقاط ونظام ساهر.
وتساءلت اللجنة خلال الاجتماع، عن أبرز النتائج التي خرجت بها اللجنة لدراسة جميع الملاحظات والانتقادات والمقترحات التي واجهها نظام ساهر من المواطنين والإعلام، والتقييم العام لنظام المرور الذي مرّ على تطبيقه خمس سنوات ومدى مناسبة إعادة دراسته وتقويمه.
من جهة ثانية، يصوّت الأعضاء اليوم على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1432/1433، ومن أبرزها ضرورة قيام الهيئة بتطوير قاعدة البيانات عن المصانع القائمة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي يعقدها المجلس اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهورية البيرو، والتصويت على توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432 بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير. ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم على التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1432/1433، ويصوّت على توصيات اللجنة التي من أبرزها أن تقوم الهيئة بتطوير قاعدة البيانات عن المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية من حيث النشاط الصناعي وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وبيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية.
ويناقش المجلس خلال الجلسة أيضاً، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433/1434، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة الذي يهدف إلى تنظيم نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق المشترين أو الممولين الذين يقومون بتسليم دفعات مالية لمشاريع بيع وحدات عقارية على الخارطة.
وفي جلسة الغد، يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له.
ويصوّت الأعضاء على توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية على تقرير آخر لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432/1433، بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423 والمعاد دراستها عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، إلى جانب تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434.
