أطلق الأزهر مبادرة جديدة من عشر نقاط سعياً منه لإنهاء الصراع السياسي في البلاد والذي لم تنجح خطوة عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي الأربعاء الماضى فى إنهائه. وحذّر الأزهر فى خطته، من المساس بهوية البلاد والمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية فى مشروع إعادة تعديل الدستور المقترحة.
وعبر عن ألَمِه البالغ -بحسب بيانه- لما قامت بعض العناصر المنحرِفة من مُطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في عاصمة مصر، أو الاعتداء على جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة ولا بُدَّ من التفرِقة بين المتدينين - وكل أفراد شعبنا متدينون، بحمد الله- ومَن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجاً في مواجهة الجماعة الوطنية.
وأضاف الأزهر فى بيان حمل اسم شيخه مساء أول أمس، أن الدولة التي يريدها الشعب المصري وتؤيدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة ولا محل لأي إجراءات استثنائية في مصر الثورة.
وتضمنت النقاط العشر التي وصفها بالنصائح، تذكيراً بشكل الدولة المصرية التي تم الاتفاق عليها من خلال وثيقة الأزهر، حيث اجتمعت كلمة الأطياف الوطنية المصرية السياسية والفكرية والدِّينية على ما تضمَّنته وثيقة الأزهر الأولى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، على أنَّ الدولة التى يُريدها الشعب المصري وتُؤيِّدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة. والوضع المؤقَّت الذي بدأ يوم الرابع من يوليو الجاري وأفضى إليه الحراك الشعبي الأخير، وارتَأت معظم القوى الوطنية ضَرورة اتخاذه، يُوجب علينا أن نذّكر بأنَّ الضرورة تُقدَّر بقَدرها، وينبغي ألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور، وتُجرَى فيها الانتخابات النيابية والرئاسية في نزاهة وشفافية.
وطالب الأزهر في النقطة الثانية بالإفراج الفوري عن كلِّ معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية، وتعويض أسر الشهداء الذين لَقُوا مصرعَهم في ميادين مصر من كلا الجانبين؛ باعتبارهم وطنيين مصريين.
واشترط الأزهر للمصالحة أن تقوم على أساس أن مصر للمصريين جميعاً، وقال: لا بُدَّ لأيَّة مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية من أن تكون مبنية على أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام بميثاق شرف إعلامي وتتوقَّف بعض وسائل الإعلام عن صِناعة الكراهية والتحريض، كما يدين الأزهر غلق بعض القنوات الدِّينية وغيرها، مطالباً بالتحقيق ومحاكمة المتورِّطين في سُقوط الشهداء العشرين الذين قُتِلوا على أقدام تمثال نهضة مصر؛ لمجرَّد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السِّلمي - الذي أجازَه الأزهر لعُموم المواطنين.
ورفض الأزهر أية إجراءات استثنائية وقال لا محل لأيَّة إجراءات استثنائيَّة في مصر الثورة، والعالم كله يموج بالديموقراطية.
وأكد الأزهر على أن السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون، وعلى حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، في المشاركة السياسية والعمل في النور.
ودعا إلى إعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، وإلى وقف العنف، وتجنب دعاوى التكفير والتخوين، واحترام الدم المصري واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حلِّ النزاعات.
