طالب خبراء وقانونيون مصريون برفض المعونة الأميركية لمصر، بعد تلويح الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنعها في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشارة تهاني الجبالي أن "المعونة الأميركية تعد ضغطاً على إرادة أي شعب لا يستطيع السيطرة على قراره، ويجب التحرر من هذه الضغوط". وأضافت أنه "لا شرعية لمن يزيف أو يزور في الانتخابات، والجيش المصري لا يقوم بانقلابات لكنه يحمي أركان الدولة، فثورة 25 يناير تمهيد لثورة 30 يونيو، نظام مرسي زيّن للأميركيين التدخل بشؤون مصر باسم المعونة الأميركية، على رغم أن مصر بعيدة عن الحاجة إليها، وأشرف لنا أن لا نمد يدنا لتلك المعونة ما دامت تبعتها التدخل في شؤون مصر".
من جهته، قال أحد منسقي حملة "امنع معونة" محمد شرف إنه "تم تدشين الحملة كخطوة لجمع توقيعات شعبية تستهدف التعبير عن رفض المعونة الأميركية لمصر". وأضاف في تصريحات لـ"لوطن"، "إننا نستهدف جمع مليون توقيع وتسليمها إلى الرئيس الجديد لإلزامه بالرغبة الشعبية في رفض المعونة الأميريكية لمصر، خاصة أن مصر لا تحتاج إلى معونة تذلها، ونستهدف تقديم تلك التوقيعات إلى رئيس الجمهورية ليستند إليها في رفض المعونة ويكون مدعوماً بغطاء شعبي، وحتى تتخلص مصر من مذلة المعونة، هو تحرير للوطن من التبعية الأميركية، ورفع يد البيت الأبيض عن مصر، وهو ما تجسد في التلويح الأميركي بقطع المعونات عن مصر".
وبدوره، يشير الدكتور أحمد السيد النجار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن "الولايات المتحدة تساوم مصر على فتات"، مضيفاً أن "حجم المعونات الأميركية الاقتصادية السنوية إلى مصر تقدر بـ 600 مليون دولار، والمساعدات العسكرية السنوية في حدود 1.3 مليار دولار، والاستثمارات الأميركية بمصر بحدود 3 مليارات دولار".
وكان الرئيس أوباما دعا فجر أمس لإجراء انتخابات سريعة لحكومة مدنية بمصر، معرباً عن "قلقه العميق" إزاء إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي. وطلب أوباما من الوكالات والوزارات المعنية تقييم "التداعيات" القانونية للوضع الجديد على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة سنوياً للقاهرة والتي بموجب الدستور الأميركي لا يمكن أن تدفع لبلد شهد انقلاباً عسكرياً. وأضاف في بيان إثر اجتماع مع مستشاريه للأمن القومي بالبيت الأبيض: "أدعو الآن الحكم بمصر لتسليم السلطة بشكل سريع لحكومة مدنية منتخبة ديموقراطياً عبر عملية مفتوحة وشفافة".
وانتقد نواب أميركيون وخبراء موقف واشنطن الخجول إزاء فشل مرسي في تطبيق الإصلاحات الديموقراطية. وقال السناتور تيد كروز في مجلة "فورين بوليسي" أول من أمس: "فيما يبدو أنه أحد الإخفاقات الدبلوماسية الملفتة في السنوات الأخيرة تبدو الولايات المتحدة وكأنها شريكة لنظام قمعي ضد معارضة علمانية مؤيدة للديموقراطية".
