وسط مطالبات بتقليص ساعات عمل سوق الأسهم السعودية، باعتبار فترة الظهيرة ليست ذات جدوى للمتعاملين في السوق، توقع خبراء اقتصاديون أن يسهم تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت، في التقليل من درجة تذبذب مؤشر سوق الأسهم السعودية عما كانت عليه في السابق، وكذلك الحساسية من تقلبات الأسواق العالمية؛ بسبب تقليص الفجوة الزمنية من ثلاثة أيام إلى يومين.
المستشار الاقتصادي فادي العجاجي قال لـ"الوطن": إن السوق المالية هي الأسرع في الاستجابة لمثل هذه التغييرات؛ لأن كفاءة السوق في عملية التوقع تكون أقوى وأقدر في المدى القصير، مؤكدا أن ذلك سيقلل درجة التذبذب في المؤشر العام، مبينا أن انخفاض درجة التذبذب مهم اقتصاديا؛ لأنه أحد مقاييس مخاطر السوق، مشيرا إلى أنه كلما كانت درجة التذبذب سواء بالارتفاع أو الانخفاض كبيرة، كلما كانت مخاطرها أعلى.
وأضاف: "لا شك أن هذا المتغير إيجابي جدا، خاصة أن الأسواق المالية العالمية تؤثر وتتأثر بالاقتصاد بمستويات مختلفة"، مبينا أن البعض يرى أن هذا التأثير غير مبرر، لكن له انعكاسات على أسعار النفط، وإن كان بطريقة غير مباشرة، مضيفا أن السوق المالية في أي اقتصاد، هي الأكثر حساسية للتغييرات المستقبلية، وهي الأسرع في قضية التوقعات سواء في حالة التحسن أو التنبؤ لأي شي آخر سواء كانت هناك عوامل إيجابية أو سلبية.
ولكن الخبير الاقتصادي علي الزهراني، كان له رأي مخالف في حديثه لـ"الوطن"، إذ قال إن القرار الجديد بتغيير إجازة نهاية الأسبوع، لن يكون له تأثير لافت على مؤشر سوق الأسهم، وإنما تأثير القرار سيقلل من حساسية الأسواق للتقلبات العالمية، لافتا إلى أنه في السابق كان السوق يغلق الساعة الثالثة والنصف من يوم الأربعاء، ومن ثم يبدأ عمل الأسواق الأميركية في الساعة الرابعة، إضافة إلى يومي الخميس والجمعة، مما يجعل المملكة خارج تداولات الأسواق العالمية خلال تلك الفترة، ويكون لدى السوق السعودي يوم السبت حصيلة تداولات الأسواق العالمية كلها وتأثيراتها على السوق في يوم واحد، معتبرا أن ذلك يعطي تأثيرا كبيرا.
وبين الزهراني أن تأثير السوق أقل نسيبا عن السابق؛ لأن السوق السعودي الآن يتقاطع مع الأسواق الأخرى يوم الخميس، معتقدا أن التأثير في هذه الناحية فقط، ولا يرى تأثيرا آخر، وقال: "لو رأينا حجم التأثيرات الأخرى وعلاقاتها بالسوق، ممكن أن تكون التأثيرات التنظيمية أكثر فعالية من تأثيرات عمليات تغيير الإجازة والوقت والساعات".
وأضاف أن الفترة التي يتم فيها التداول في السوق غير مناسبة، خاصة بعد الساعة الثانية والنصف؛ لأنها فترة ركود بالسوق، ويستمر من الساعة الواحدة ونصف إلى الثالثة والنصف، إذ إن هذه الفترة في منتصف الظهيرة، والمفترض أن تكون التداولات من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية والنصف، لافتا إلى أن الأسواق الأخرى كالاتحاد الأوروبي، والمصري، والأفريقي، يبدؤون عملهم اليومي قبل المملكة بساعة.
وبالعودة إلى فادي العجاجي، ذهب في حديثه إلى أن التعديلات الأخيرة قللت الفجوة الزمنية التي كانت في السابق من أربعة أيام إلى ثلاثة أيام، إذ إن هذا التغير جعل فترة الانتظار فقط الجمعة والأحد متمشية أكثر مع الدول التي تتوافق مع المملكة، كدول الخليج، وكثير من الدول العربية، مبينا أن النقطة الإيجابية من هذا القرار، والأمر الذي سيخدم الكثير من المواطنين، أن الرياض يتم تهيئتها حاليا لتكون أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط.
وأوضح العجاجي أن الانطلاقة الحقيقة للاقتصاد السعودي، خاصة سوق الأسهم ستكون بعد إتمام مركز الملك عبدالله المالي شمال الرياض، مضيفاً: "هذا المركز سيكون نقلة نوعية في القطاع المالي في السعودية عموما"، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن يكون المركز المالي هو الأول في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت العجاجي إلى أن تغيير الدوام سيقلل من التكاليف على المتعاملين، خاصة الشركات العاملة، وسيقلل على البنوك تكاليف كثيرة من العمل المزودج، من متابعة الأسواق في الخميس والجمعة في الدول الآخرى، ثم في العمل في السوق المحلية السعودية، وستعطي مرونة أكثر، مستبعدا أن تغيير الإجازة سيؤدي إلى ارتفاعات جوهرية بالمؤشر، وقال: "كل التغييرات التي يمكن أن تطرأ على مؤشرات سوق الأسهم ناتجة عن الوضع المميز الذي يعيشه الاقتصاد السعودي".
وبين أن التغيير الجوهري في الإجازة يعود إلى جملة من التعديلات والتشريعات، سبقها بعض القرارات مثل الموافقة على المنظومة المالية، كالرهن العقاري، وهي تصب في هذا الاتجاه وفي نفس السياق، مضيفا أن هذا القرار بشكل عام وتحويل الرياض إلى مركز مالي، سيعزز من قوة، ومتانة، واستقرار، وانخفاض المخاطرة في السوق المالية السعودية.
