جددت الرئاسة المصرية تأكيدها على خارطة الطريق التي طرحها الرئيس محمد مرسي في خطابه الليلة الماضية، داعيةً كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبي مطالب الجماهير وتستوعب كل القوى الوطنية والشبابية والسياسية وتزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر هذه الأيام.
وأكدت الرئاسة - في بيان لها اليوم - أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون.
وحمل البيان الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع.
ودعت الرئاسة القوى السياسية والوطنية جميعها إلى تغليب المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح.
