حصلت "الوطن" على معلومات تؤكد أن الحملات الأمنية ستبدأ مباشرة فور انتهاء مهلة تصحيح العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل الجديد، على أن يطبق النظام على جميع فئات الأيدي العمالة المخالفة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الخطاب الذي تلقته وزارة العمل أول من أمس، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، اشتمل على تفاصيل دقيقة لإقرار تمديد المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في البلاد. وبينت الوثيقة أن إقرار منح تمديد المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة جاء تلبية لطلبات بعض سفارات الدول الأجنبية التي لها النسبة الأكبر من الأيدي العاملة بالمملكة، والتي ليس لها القدرة على استيعاب طلبات تصحيح أوضاع رعاياها خلال الإطار الزمني المعلن عنه، وتخفيفا على الراغبين في تصحيح أوضاعهم عبر إعطائهم الوقت اللازم لاستكمال ذلك.
وأشفعت الوثيقة بتأييد وزارة الداخلية ووزارة العمل المتضمن لتمديد المهلة، مع إبراز بيان إعلامي يوضح المبررات التي دعت إلى التمديد.
وكانت "الوطن" قد انفردت أمس بتفاصيل موافقة جهات عليا على تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي من المقرر انتهاؤها اليوم.
وأكدت المصادر حينها أن الموافقة التي تلقتها الوزارة لتمديد المهلة تقضي بأن يكون الأول من محرم للعام الهجري المقبل، آخر موعد لتصحيح أوضاع العمالة، وأعلنت أمس وزارة العمل عبر مؤتمر صحفي تمديد مهلة التصحيح حتى غرة محرم من العام الهجري المقبل.
