أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" أمس، أن حصيلة أعمال العنف في العراق بلغت خلال يونيو الماضي نحو 2532 شخصا ما بين قتلى ومصابين، مشيرة إلى أن العاصمة بغداد كانت الأكثر تأثرا بأعمال العنف.
وأفادت في بيان أن "عدد القتلى من المدنيين بلغ 685 قتيلا بينهم 131 من عناصر الشرطة، فيما بلغ عدد المصابين من المدنيين 1610 بينهم 221 من الشرطة".
وتابعت أن "العاصمة بغداد كانت الأكثر تأثرا بأعمال العنف إذ بلغت الخسائر البشرية في صفوف المدنيين 950 قتيلا وجريحا، تلتها محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى والأنبار بالمئات"، مؤكدة "حدوث خسائر بالعشرات في "محافظات كركوك وبابل وواسط والبصرة والنجف".
وكانت الحكومة العراقية وعلى لسان كبار مسؤوليها ومنهم رئيس الوزراء نوري المالكي ترفض طلبات أعضاء في مجلس النواب في استجواب القادة الأمنيين للوقوف على أسباب تدهور الأوضاع الأمنية، وغالبا ما تعزو الأسباب إلى الخلاف السياسي، وقيام جهات خارجية بدعم المجاميع الإرهابية.
وفي أول رد فعل على تقرير "يونامي" قال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن القائمة العراقية فلاح زيدان لـ"الوطن" إنه "من الطبيعي سقوط آلاف الضحايا جراء أعمال العنف، والمسؤولية تتحملها الحكومة بشكل مباشر، خاصة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة الذي تولى بنفسه إدارة الملف الأمني وأبعد الشركاء وأصحاب الخبرة من تولي مناصب مهمة داخل المؤسسة العسكرية، فضلا عن عدم تسمية وزراء للدفاع والداخلية". وأعرب عن أسفه لتجاهل الحكومة التقارير الدولية بخصوص بيان الأعداد الكبيرة لضحايا العنف وإصرارها على اعتماد أساليب قديمة في إدارة الملف الأمني.
إلى ذلك قتل ثمانية عناصر في قوات الصحوة، على يد مسلحين مجهولين يرتدون الزي العسكري بعد اختطافهم من منازلهم فجر أمس في ناحية المشاهدة، شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.
وقال عضو المجلس البلدي خليل المشهداني إن "المسلحين غادروا مكان الحادث بعد تنفيذهم العملية فجر أمس، واقتصر دور الأمن على عملية تفتيش عن منفذي الحادث".
وفي شأن آخر أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل سحب استقالته من منصبه التي قدمها الأسبوع الماضي.
