في الوقت الذي طالب فيه عدد من أصحاب المنشآت التجارية بتمديد مهلة التصحيح للعمالة شهدت القطاعات المسؤولة عن تصحيح أوضاع العمالة مع بداية الأسبوع إقبالا كبيرا من الوافدين واكتظاظا من الشركات والعمال لتقديم الطالبات والعمل بشكل نظامي وقانوني.
فيما كشف مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد المناع لـ"الوطن" عن قيام أكثر من 140 موظفا في الوزارة بتصحيح وضع 63743 عاملا بالمنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي غالبيتهم من الجنسيتين البنغالية والهندية.
وأوضح المناع أن ذلك جاء بمساندة إمارة المنطقة والجوازات ومديرية الشرطة والمرور، لافتا إلى أنه تم رفض 4697 طلبا، بسبب عدم مطابقتها لشروط الحملة.
وذكر المناع أنه تمت إفادة مشرف الحملة أمس بالملاحظات الموجودة بالمناطق عن طريق الاجتماع المرئي الذي يُعقد مع اللجنة المركزية للحملة دوريا، لافتا إلى أن هناك ملاحظة واحدة مشتركة وهي عدم ظهور العامل المنزلي عند نقل خدماته لمنشأة لنفس الكفيل في بعض الحالات وتم استدعاء أحد العملاء وعمل نقل خدمات لعامل منزلي يعمل تحت كفالته لمنشأة تتبع لنفس الكفيل وسيتم التحقق من بياناته في الجوازات عن طريق الجوازات.
وأضاف المناع أن كثيرا من العمليات أصبحت إلكترونية ويستطيع العميل إجراءها عن طريق الموقع الإلكتروني.
فيما اعتبر أحد المستثمرين في العقار المهندس عبد الله الشعيبي في حديث لـ"الوطن" أن المهلة غير كافية لتصحيح أوضاع العمالة وأنه يتطلع لقبول التوصيات التي رفعت إلى الجهات العليا بتمديد فترة التصحيح، وذلك استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على جميع القطاعات من إدارات الجوازات ومكاتب العمل، حيث إن الجوازات تواجه ضغوطا غير مسبوقة وهي غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من العمالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان لـ"الوطن" أن فروع المديرية بالمناطق ومنذ بداية قرار مهلة تصحيح أوضاع العمالة تعمل بكافة كوادرها من إدارة وموظفين وبجهود مضاعفة لإنهاء إجراء طلبات تصحيح وضع العمالة القانوني.
