تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لطرح مشروع إجراء دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق ومراقبة كود البناء السعودي، بهدف وضع منهجية وإيجاد آليات فاعلة وملزمة لتطبيقه على جميع المباني والمنشآت على اختلاف أنشطتها واستخداماتها، وذلك في إطار منظومة من البرامج والإجراءات التي تنفذها الوزارة لمتابعة التطبيق.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، في بيان صحفي أمس أن مشروع الدراسة الفنية تم طرحه في وقت سابق بهدف البدء في تطبيق ما نص عليه كود البناء السعودي من اشتراطات فنية وهندسية، إلا أنه تبين أن أقل العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع تزيد على المبلغ المعتمد بالميزانية لهذا الغرض والذي تم تعزيزه ليتم الإعلان عن طرحه مجددا خلال الأيام المقبلة.
وأضاف المهندس العبدالكريم أن الوزارة بدأت بالتعميم على الأمانات بالبدء في تطبيق الكود بصفة تجريبية وتزويد اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بملاحظات ومرئيات الأمانات حول آليات تطبيق الكود في جميع مناطق المملكة، مرورا بإنشاء الإدارة العامة لكود البناء السعودي بالوزارة، والتعريف باشتراطات ومتطلبات الكود ودوره في ضمان السلامة والصحة العامة والحفاظ على الثروة العقارية وتوفير استهلاك الطاقة وحماية المباني من أخطار الحرائق والزلازل وتحقيق جودة المباني والأعمال الإنشائية وأعمال البناء والتشييد، والتنسيق مع اللجنة الوطنية للكود، للتعريف بكود البناء السعودي، إضافة إلى توجيه الأمانات لتخصيص رابط على بوابتها الإلكترونية لنشر ثقافة كود البناء.
وأشار المهندس العبدالكريم إلى أن الوزارة بدأت منذ منتصف 1433 بالتنسيق مع الأمانات بشأن تطبيق اشتراطات ومتطلبات ترشيد الطاقة الكهربائية وفقا لما ورد في كود البناء السعودي، كذلك تطبيق الكود على المخططات الهندسية للمباني وحتى إصدار تراخيص البناء، كما شمل ذلك التعميم على الأمانات بتطبيق الاشتراطات التي ينص عليها الكود بشأن معايير التصميم المقاوم للزلازل والحرائق والمصاعد الكهربائية، إضافة إلى التعميم للأمانات بشأن الالتزام باحتياطات السلامة أثناء تنفيذ أعمال البناء والتشييد وفقا للكود وتطبيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في جميع المباني وفقا للكود.
