تزايدت وتيرة مطالبات بعض رجال الأعمال بتمديد فترة مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة المحددة للمهلة، والتي تنقضي بانتهاء الأربعاء المقبل.
وفيما رفض مسؤول اللجنة العقارية بغرفة تبوك حسن الشهري، مطالبات التمديد، مؤكداً أن أغلب المطالبين بها هم من رجال الأعمال القائمين على عمليات التستر في محلاتهم، أوضح عدد من رجال الأعمال أن عدم تمديد المهلة سيولد عددا من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي قد يضطرهم إلى إيقاف بعض نشاطاتهم، ورغم تأييد رجال الأعمال للقرار الذي يساهم في ضبط العمالة المخالفة، بحسب رأيهم؛ الإ أنهم أشاروا إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في بطء إجراءات الجوازات ووزارة العمل، مما أدى تحملهم مبالغ تصل إلى 5000 ريال كأجرة لـ"المعقبين" للعامل الواحد.
وعبّر محمد الرشيدي "رجل أعمال"، عن تخوفه من انهيار الخدمات عقب انتهاء المهلة المحددة، مبيناً أن بعض العمالة التي كانت تعمل لديه من الجالية البنجلاديشية غادرت إلى بلادها نظراً لعدم توفيقهم في تصحيح أوضاعهم.
ويضيف مشعل الحربي "أحد رجال الأعمال"، أن بعض الغرف التجارية لا تقدم أية مساعدات لرجال الأعمال في هذا الصدد، متهما الغرفة بتبوك في عدم المساهمة في حل مشاكل التجار، أسوة بما قامت به غرفة الرياض في تجميع العمالة المخالفة في مكان واحد وتصحيح أوضاعها، واصفا دور غرفة تبوك بـ"الضعيف". وأكد الحربي أن المدة غير كافية.
من ناحيته، طرح المواطن خالد "عاطل عن العمل"، تساؤلاته قائلا: "هل من المعقول أن أعمل في مجالات كانت تشغلها عمالة مثل السباكة والنظافة". وأضاف: "حتى وإن رضيت وعملت بها هل رواتبها تستطيع دفع إيجار السكن وتكوين عائلة في ظل غلاء الأسعار"، مستغرباً السعي لترحيل عمال هذه المهن، رغم كونها بعيدة عن السعودة.
وأكد "أبو خالد" مالك لمكتب عقار، أن قطاع المقاولات والبناء، الذي يحتاج للعمالة لإنجاز المشاريع تضرر كثيراً خلال الفترة الماضية، مبيناً أن عددا من المشاريع أوقفت تماماً عن العمل مما كلف الشركات القائمة على تنفيذها العديد من الخسائر نظراً لالتزامها بشروط جزائية في حال تأخير استلامها.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي للجوازات بتبوك منصور الناصر لـ"الوطن"، عدم توفر إحصائيات لعدد العمالة التي تم إنجازها في تبوك، مشيرا إلى أن الزحام وكثرة المراجعين حال دون إحصاء الأعداد.
