ما يحدث في نادي الاتحاد من فوضى وديون دون توقف لمسلسل الضياع الحقيقي، وليس المسلسل التركي، تأكيد فاضح لما تمر به الرياضة السعودية تحت وطأة الضبابية والتضعضع والضعف تنظيمياً وفكرياً ولوائحياً، دون إغفال لبعض الإيجابيات ووجود مساحة تفاؤل للتغيير.
نادي الاتحاد (عميد الأندية السعودية) أصبح في خبر كان، وليس أسوأ ولا أصعب مما يعيشه حالياً، بعد الجمعية العمومية العادية أول من أمس، سواء على صعيد شفافية الديون أو أهداف من يسيِّرون النادي حالياً.
فالديون قفزت في أيام إلى ضعف ماتم تداوله ثلاث مرات، ووصل إلى (160 مليوناً) خلال انعقاد الجمعية، وبعد ساعات تجاوز الـ(200 مليون).
والديون التي تم حلها في فترة التسجيل الأولى بنحو 50 مليوناً، تضاعفت أربع مرات قبل حلول فترة التسجيل الثانية.
الواضح جلياً أن اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم، سعوديون وغير سعوديين، لم يتسلموا مستحقاتهم مع تأخر مرتبات اللاعبين والمدربين والعاملين لعدة أشهر، وهذا ينذر بكارثة لم تمر على نادي الاتحاد قبل فترة التسجيل الثانية في يناير المقبل، مالم تحدث مفاجأة مدوية، أو مكرمة خاصة، أو الوصول إلى (كنز)، أو استقالة الإدارة، ومن ثم الدخول في منعطف آخر ربما يكون مفتاح الإنقاذ.
وفي هذا السياق، تدان الإدارة بعدم سداد العقود التي أبرمتها، فضلاًً عن الديون السابقة والمتراكمة، ولا نستبعد أن تتوسع خسائر نادي الاتحاد مع إدارة الرجل الوقور محمد الفايز، والمحامي عادل جمجوم، إلى فقد لاعبين مهمين حسب شريعة العقود، وهنا لا ندري كيف ستكون ردود الفعل، وإلى أي مستوى ونتائج يصل نادي الاتحاد في مختلف الألعاب، وليس الفريق الأول لكرة القدم فقط، الذي هو الشغل الشاغل في القضية الاتحادية الخطيرة جداً.
وفي الجمعية العمومية حضر (60) شرفياً، مع عدم السماح لأربعة منهم، بسبب عدم سداد العضوية في الوقت المحدد، بقرار من ممثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ومع ذلك لم ينجح هذا العدد الكبير في أية حلول سوى الاستسلام لاستمرار الإدارة، والجانب الأهم أن (الرئاسة العام لرعاية الشباب)، لم تقدم أي عمل إيجابي ينقذ نادي الاتحاد، خاصة أن الجمعية العمومية العادية السنوية تطبق على نادي الاتحاد (ربما) لأول مرة، في محاولة لتفعيل ما أعلنته الجهة المعنية العام الماضي، وربما أنني نسيت نادياً آخر طبقت عليه العام الماضي، لكن وفي ظل هذا العجز الكبير والديون الخيالية، ماذا ستعمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟!
أتمنى أن أجد –وقبلي أنصار الاتحاد– إجابة شافية.
تعبنا ونحن نسمع من المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب: "نحن بصدد تغيير اللوائح"، ومع ذلك تمر السنون وليس الأشهر دون أي قرار، ولا ندري هل ندينهم بعدم المتابعة، أو بعدم الاهتمام، أو بالتسويف، أو بالبلادة، أو بمحاولة الضحك على أنفسهم، قبل أن يتوهموا أنهم يضحكون علينا؟!
وبما أن حديثي يخص جانباً من أنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، فإنه حين تنشأ قضايا خطيرة ومقلقة تعطي المتلقي صورة ضبابية عن ضعف احترام هذه المنظومة (الشبابية) لذاتها، فإنك تصاب بالحيرة أمام اختفاء المسؤول الأكبر عن المشهد، أو تواري بعض من لديهم مسؤوليات في التصدي للقضية المتداولة، وإن ظهر أحدهم فتجده (يلف ويدور) ويتحاشى الخوض في نصوص النظام، إما لجهل أو لعدم قناعة أو خوفاً من أطراف القضية، وأحياناً تطلب رأيه الشخصي (كمسؤول) فيلوذ بالفرار.. وليس لنا سوى ترديد: (آه ..وياليت ..)، وهذا هو حالنا المؤلم..!!