في خطوة تهدف إلى إنجاز القضايا بسرعة، قرر ديوان المظالم افتتاح قاعات للمحاكمات الجزائية داخل السجون في مدينتي الرياض وجدة هذا العام، وذلك بعد نجاح تجربة الدمام.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن خطوة "المظالم" تأتي بناء على قرار مجلس القضاء الإداري الذي ينص على الموافقة على عقد جلسات الدوائر الجزائية في الأماكن المخصصة لذلك في السجون العامة، لافتة إلى أن "الديوان" قام بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون بافتتاح أول قاعة للنظر في الدعاوى الجزائية في السجون العام الماضي داخل محيط سجن مدينة الدمام. ولفتت المصادر إلى أن العمل جار لتجهيز قاعات مماثلة في كل من الرياض وجدة، ويتوقع أن تكون جاهزة خلال هذا العام.
يذكر أن "الوطن" نشرت مسبقا ضوابط جديدة لافتتاح المحاكم، في خطوة تنظيمية، وتضمنت أن تكون المحاكم الجزائية بالقرب من السجون، وأن تكون المحاكم العامة في شوارع المدن الرئيسية وذلك لدواع أمنية.
لحق ديوان المظالم بالقضاء العام في خطوة عقد جلساته داخل السجون، إذ من المقرر أن يفتتح قاعات للمحاكمات الجزائية داخل سجون مدينتي الرياض وجدة هذا العام في إجراء جديد للديوان، يهدف إلى سرعة إنجاز القضايا، وتسهيل محاكمة الموقوفين.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، إن خطوة ديوان المظالم تأتي بناء على قرار مجلس القضاء الإداري الذي ينص على الموافقة على عقد جلسات الدوائر الجزائية في الأماكن المخصصة لذلك في السجون العامة، إذ قام الديوان بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون بافتتاح أول قاعة للنظر في الدعاوى الجزائية في السجون العام الماضي داخل محيط سجن مدينة الدمام.
وأوضحت المصادر أن الديوان سعى إلى تطبيق هذا الأمر؛ لما فيه من استقلالية تامة، مشيرا إلى تجهيز تلك القاعات المخصصة للجزائية داخل السجون بالاحتياجات كافة، وفق منظور قضاء الديوان، بما يضمن الحصول على محاكمة عادلة، ومحققة لمبدأ علانية الجلسات.
وبيّن الديوان أن تطبيق القرار يكفل تسهيل محاكمة الموقوفين؛ تمهيدا لسرعة إنهاء قضاياهم وإرساء العدالة الناجزة، لافتا إلى أن العمل جار لتجهيز قاعات مماثلة في كل من الرياض وجدة، ويتوقع أن تكون جاهزة خلال هذا العام.
يذكر أن "الوطن" نشرت مسبقا ضوابط جديدة لافتتاح المحاكم، في خطوة تنظيمية، وتضمنت أن تكون المحاكم الجزائية بالقرب من السجون، وأن تكون المحاكم العامة في شوارع المدن الرئيسة وذلك لدواع أمنية.
