بعد عمليات سحب عديدة لأراضٍ صناعية من مستثمرين، تعتزم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) تبني سياسة جديدة بمنح فرصة للمستثمرين الصناعيين، ممن سحبت منهم الأراضي نتيجة عدم تشغيلها والاستفادة منها، للتقدم مرة أخرى للحصول على أراضٍ صناعية، وذلك بحسب مصدر مطلع كشف لـ"الوطن" هذا التوجه، مبيناً أنه يأتي بعد سيل من شكاوى صناعيين حول تعطل وإعاقة استثماراتهم.
وبحسب مصدر "الوطن"، فإن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تدرس حالياً إعادة تنظيم المدن الصناعية، مبيناً أن الهيئة تأخذ بالاعتبار مقترحاً لمستثمرين صناعيين في التنظيم الجديد يستهدف إيجاد مجالس إدارة لكل مدينة، على أن يكون من ضمن أعضائها صناعيون في المدينة نفسها.
وذكر المصدر أنه في الوقت الذي أبدت فيه "مدن" عدم ممانعتها بتجديد طلب التقديم لمن سحبت أراضيهم لعدم تشغيلها والاستفادة منها، ومنحهم أراضي صناعية، أكد مصدر بـالهيئة ورود شكاوى من قبل الصناعيين تختص بالارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي وسحبها وفرض الغرامات التي تفرض على المستثمرين من قبل الهيئة، الأمر الذي أدى إلى خسائر على المستثمرين. وأضاف أن غالبية الصناعيين أبدوا عدم رضاهم عن أي زيادات مستقبلية، مطالبين "أي الصناعيين"، بتثبيت سعر الأراضي وإيجاد أسعار رمزية دعماً للصناعة وتشجيعاً للمنافسة الخارجية، وأن تكون زيادة إيجارات الأراضي محصورة في فترات زمنية محدودة، وفي إطار مدروس ومبرمج.
يذكر أن ''مدن'' سحبت أكثر من 100 أرض صناعية من مستثمرين في عدد من المناطق الصناعية في البلاد، خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك عقب ثبوت عدم جديتهم في استغلال الأراضي المخصصة لهم بالشكل المطلوب، فيما تعمل "مدن" على الحد من المتاجرة في الأراضي الصناعية، وإلزام المستثمرين ببناء المصانع المخصصة لهم في الأرض، بما يتوافق مع التزاماتهم التعاقدية، عبر برنامج متابعة متكامل، يبدأ من تخصيص الأرض للمستثمر حتى مراحل الإنتاج. وقدرت "مدن" في وقت سابق، حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأجنبية والمحلية بنحو 300 مليار ريال، مبينة أن عدد المصانع المنتشرة في المدن الصناعية في البلاد يصل إلى 4700 مصنع، ما بين مصانع منتجة أو تحت الإنشاء، مشيرة إلى ارتفاع حجم الأراضي الصناعية من 40 مليوناً في عام 2007 إلى 142 مليون متر مربع حالياً، فيما تستقطب الهيئة الصناعات ذات القيمة المضافة، التي تخلق الوظائف، التي يكون لها أثر في اقتصاد البلد. كما أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكد في فبراير الماضي استمرار الوزارة في سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين المعطلين لها، مشدداً على أن الهيئة جادة في سحب الأراضي من كل مصنع لا يلتزم بالاتفاق معه في وضع المصنع، مضيفاً أن الوزارة تهدف من وراء تخصيص الأراضي إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة. ولفت الربيعة إلى أن قرار سحب الأراضي يأتي لقطع الطريق أمام المتاجرة في الأراضي الصناعية، مضيفاً: "فالمدن الصناعية وضعت للمستثمرين الجادين، وليست لأصحاب المتاجرة".
