رصدت وزارة الداخلية مغادرة أجانب من منسوبي القطاع الصحي والطبي، متهمين بقضايا أخطاء طبية منظورة لدى وزارة الصحة واللجان الشرعية الطبية، وأبرقت "الداخلية" بالأمر إلى "إمارات المناطق".
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن قطاعات صحية خاصة سهلت لهؤلاء المتهمين المغادرة، بسبب عدم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر على خلفية القضايا التي لم تنته بعد إجراءات نظرها من قبل اللجان الشرعية الطبية، واستغلال الكيانات الطبية التي يتبعون لها الإفراج الموقت عنهم قبل محاكمتهم وتسهيل ترحيلهم ضمن مهلة التصحيح الحالية.
وأكدت المصادر أن "الداخلية" طلبت إدراج كل الوافدين المطلوبين في قضايا جنائية أو طبية، على قائمة المنع من السفر لحين انتهاء إجراءات نظر قضاياهم على الوجه الشرعي، لضمان عدم ضياع حقوق المدعين.
وشددت على أن جهات طبية خاصة تعمدت تسجيل بلاغات هروب ضد هؤلاء الوافدين، من أجل شمولهم بإجراءات التصحيح واستثنائهم من غرامات الترحيل وتسهيل سفرهم، مشيرة إلى أن إمارات المناطق وجهت إدارات الحقوق لديها بالعمل على منع ذلك عبر التعميم على كافة الجهات ذات العلاقة بوضع كافة الوافدين المتهمين في قضايا منظورة لدى المحاكم واللجان الشرعية الطبية على قائمة الممنوعين من السفر لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم.
