توصل وزراء المالية الأوروبيون في بروكسل إلى اتفاق يقضي باعتماد آلية واحدة على المستوى الأوروبي لاقتسام خسائر البنوك المتعثرة بين الدائنين. ويتمحور الاتفاق حول عنصرين، هما إجبار الدول على أن تطلب من المفوضية الأوروبية الحصول على إذن مسبق باستخدام أية أموال عامة، وضمان بأن دافعي الضرائب لن يسددوا فاتورة إفلاس المصارف إلا كملاذ أخير وبشكل منظم.
وبموجب الاتفاق سيكون هناك نموذج واحد على المستوى الأوروبي لإنقاذ البنوك، حيث ستحمى الودائع التي تقل عن مبلغ 100 ألف يورو بشكل كامل، كما لن تتأثر الودائع الأخرى للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد استنفاد الركون إلى جميع الدائنين الآخرين.