دعا عدد من الدول الأوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا، رعاياها في جميع أنحاء مصر إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن المظاهرات والتجمعات العشوائية والمرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة، فيما أعلنت السفارة الأميركية بالقاهرة غلق مقرها الأحد المقبل تحسبا لمظاهرات قد تتحول إلى أعمال عنف، على حد ما ذكرته على موقعها الإلكتروني.
إلى ذلك، رفضت محكمة النقض أمس، الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لوقف الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، والذي أنهى عمله بالنيابة العامة، وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة منه ومن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام وهيئة قضايا الدولة في أزمة شغل منصب النائب العام.
إلى ذلك، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإلزام الرئيس محمد مرسي، بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات في شأن واقعة قتل 16 جندياً من جنود الجيش المصري برفح في أغسطس 2012. وألزمت المحكمة الرئيس بإطلاع الشعب المصري عليها وما اتخذ بشأنها من إجراءات، بناء على الدعوى التي أقامها وائل حمدي، المحامي وكيلاً عن المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق.
في غضون ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار ماهر البحيري، تأجيل نظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، الذي يطالب فيه بوقف إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسي، لجلسة اليوم لإصدار قرارها.
