لم تفلح محاولات "الوطن" في الحصول على تفسير لفقرة واردة في بيان أصدرته لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، حيث امتنع 3 مسؤولين عن الإجابة حول اعتبار اللجنة رهن البطاقات الشخصية الصادرة من جهات رسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية أمراً لا يعد جريمة، في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الداخلية مرارا من ذلك.
"الوطن" تواصلت مع رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبو ساق، للسؤال حول الفقرة، إلا أنه اعتذر عن الإجابة كونه غير مخول بالحديث، وأحال السؤال لمساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، الذي اعتذر بدوره، لافتاً إلى أن مهمته تختص بإصدار البيان الرسمي، وأنه لا يملك معلومات كافية حول ذلك. وطالب بالرجوع إلى اللواء أبو ساق، الذي اعتذر مرة أخرى.
بدوره قال المتحدث الإعلامي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، إن من يمتلك المعلومات هو رئيس اللجنة الأمنية، ووعد بالرد على المحرر بعد التواصل مع الشخص المعني.
وكانت اللجنة الأمنية بالمجلس بحثت العقوبات التي تفرض على من يرهنون البطاقات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية لدى المحلات التجارية، ومدى شمولها للبطاقات الصادرة من الهيئات والمؤسسات العامة، فيما أوضح البيان أن اللجنة ترى أن رهن البطاقات الشخصية الصادرة من الهيئات والمؤسسات العامة لا يشكل ظاهرة، ولا يرتقي إلى مستوى الجريمة المستحقة للعقاب.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأسبوعي الثاني عشر الذي عقدته في مقر المجلس برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة اللواء محمد بن فيصل أبوساق، بحضور عدد من مندوبي وزارة الداخلية، الذين أجابوا بدورهم على استفسارات أعضاء اللجنة، التي تناولت عدداً من المحاور ذات العلاقة برهن البطاقات الصادرة من الجهات الرسمية.
