أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، على الأهمية الكبيرة التي يمثلها الأمر الملكي القاضي باعتماد يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية رسمية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمالية من دعم لجهود التنمية والتطور الاقتصادي والمالي للمملكة.
وأوضح، أن الأمر الملكي يأتي تلبية للتطورات والمتغيرات الهائلة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وجعلت منها واحدة من أكثر الكيانات الاقتصادية والمالية ترابطا مع الاقتصادات الإقليمية والدولية.
وقال الجاسر: "إن الأمر الملكي أوضح أن الدافع الأهم لهذا القرار هو رفع درجة تناسق وتجانس أيام العمل بين القطاعات الاقتصادية الحكومية والأهلية في المملكة ونظيراتها في بقية دول العالم، وبهذا القرار تزيد أيام التواصل الكامل بين حركة المال والأعمال في المملكة ومثيلاتها في العالم من ثلاثة أيام فقط في الأسبوع إلى أربعة أيام، مما يخفض تكلفة إنجاز الأعمال مع بقية دول العالم، خاصة مع دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه مع تطور وسائل الاتصال وتحول العالم إلى قرية كونية فإن زيادة أيام التواصل تؤدي إلى خفض تكلفة أداء الأعمال، وبالتالي تؤدي إلى رفع معدلات الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد السعودي، الذي ارتفعت صادراته غير البترولية من 42 مليار ريال عام 2003 إلى 191 مليار ريال عام 2012.
