تنظر المحكمة الجزائية في القطيف اليوم قضية شقيقين متهمين بإثارة الشغب، بعدما أنكرا التهم التي نسبها إليهما المدعي العام في الجلسة الماضية، حيث وجه المدعي العام تهمة الخروج في التجمعات لأحدهما بهدف أخذ حقه بيده بعدما أصابته رصاصة في تجمعات أخرى لم يشارك فيها، ولكونه قدم بلاغاً ولم يأخذ له القانون حقه، حسب ما ذكر المدعي العام في دعواه، مطالباً بتعزيره.
كما وجه المدعي العام إليهما تهمتي الخروج في تجمعات مرتين وترديدهما هتافات معادية للدولة، وحمل صور وشعارات لمساجين من دولة البحرين، والمطالبة بالإفراج عنهم، ومرافقتهما لنمر النمر في أحد التجمعات الممنوعة في الدولة.
وكان المتهمان قد أنكرا ما نسب إليهما من تهم، بقولهما إن منزلهما كائن في منطقة العوامية، ولم يخرجا في أي تجمعات، ولا يؤيدان مثل هذه التجمهرات التي تهدف إلى الخروج على طاعة ولي الأمر، إلا أن خروجهما للتبضع من المحلات القريبة من منزلهما في أوقات التجمعات وضعهما في شبهة المشاركة فيها ولم يخرجا فيها أبداً، وأكد أحدهما أن خروجه إلى أحد المحلات الذي يبعد مسافة 100م عن منزله تسبب في اتهامه بالسير في تجمع.
وأكد المتهم الآخر أنه كان برفقة عائلته في مطعم في بلدة العوامية، وعند خروجهم من المطعم أصيب بطلقة نارية في رجله، إلا أن هذا الأمر لم يشكل لديه أي باعث نفسي للخروج في أي تجمع، وقدم بلاغه بالشكل الرسمي لدى الجهة المختصة بالنظر في البلاغات.
ونظراً لإنكار المتهمين ما نسب إليهما، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بينة تؤيد اتهامه، أو شهود، وينتظر اليوم حضور الشهود للحكم في القضية.
