قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور سامي العبدالكريم: إن الأمر الملكي باعتبار العطلة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت، يعزز الوضعية الاستثمارية للمملكة مع دول العالم، كما يضمن للمؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية السعودية حرية أوسع للحركة والتفاعل مع نظيراتها الدولية والإقليمية. وأضاف أن الأمر الملكي يضع حداً للآثار السلبية ويوقف الفرص المهدرة على المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية نتيجة عدم الانسجام والتوافق في أيام العمل والعطلة الأسبوعية.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بالرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن، أن الأمر الملكي يحقق للمؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية السعودية المزيد من الانسجام والتفاعل مع نظيراتها الدولية والإقليمية.
وأكد أن القرار يعطي المؤسسات مساحة أوسع للتعامل والتجانس مع دوائر المال والاستثمار عالمياً وإقليمياً، مشيراً إلى أن اعتياد المملكة على يومي الخميس والجمعة كعطلة أسبوعية رسمية كان يوسع الفجوة والتباعد في التعامل بين القطاعات الاقتصادية السعودية ونظيرتها في العالم الخارجي، ولهذا فإن تعديل العطلة ليومي الجمعة والسبت يقلص الفجوة ويصحح الوضع بصورة أفضل لصالح المملكة. ولفت عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، إلى أن القرار سيجعل السوق المالي أقل تكلفة وأكثر فاعلية، الأمر الذي سيعود بالفائدة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص سيكون أكثر جاذبية خصوصا وأن تلحقه يوما إجازة وسيسهم في تفعيل برنامج السعودة.
وبين أن القطاع الخاص له استثمارات مالية عالمية ينطوي عليها سداد أو استلام قروض، مما كان يؤدي إلى تأخير يصل لـ4 أيام، وبالتالي يزيد من التكاليف على القطاع، كما أن الأسواق العالمية معظم إعلاناتها وبياناتها المنشورة والمهمة وقراراتها الاقتصادية كاجتماع الاحتياطي الفيدرالي تأتي في نهاية الأسبوع (الثلاثاء والأربعاء) ومعظم البيانات المهمة تصدر قراراتها يومي الخميس والجمعة مثل أرقام البطالة، مفيداً أن جميع ما ذكر يؤثر على أسعار الفائدة وأسعار الصرف ومن هذا المنطلق سيكون بإمكان القطاع الخاص التعامل بشكل يفيد من تذبذبات أسعار الصرف والفائدة.
وقال الدكتور أبو داهش: إن القرار فيه إشارة بأن المستثمرين الأجانب بإمكانهم المشاركة في سوق المال لـ4 أيام، وهذا جزء من عملية جذب المستثمرين الأجانب.
