ينتظر أن تصدر اليوم المحكمة الجزئية ببريدة حكمها على "الأكاديمي"، المتهم بالدعوة للتظاهرات في الميادين، وإشاعة الفوضى، والتحريض على مخالفة النظام والإخلال بالأمن والطمأنينة، وإثارة الرأي العام، إضافة لاشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، هدفها نشر الفرقة والشقاق.
وكان القاضي بالمحكمة الجزئية الشيخ إبراهيم الحسني حدد في الجلسة الماضية تاريخ 15 شعبان الجاري موعدا للنطق بالحكم، بعد أن شهدت جلسات المحاكمة أخذاً وردا من قبل المتهم وموكله وهيئة المحكمة، وذلك عندما كشف المدعي العام أن المتهم سبق أن تقدم بطلب للمحكمة العامة ببريدة هو وشريكه للاستحواذ على أرض مساحتها نصف مليون متر مربع، كانت مخططة ومجهزة لتوزيعها على المواطنين، إلا أنه لم يستطع إثبات تملكها، حيث أبطل القاضي شهادته وأوراقه لعدم صحتها، وتم توزيع هذه الأرض على المواطنين جميعا. وتساءل المدعي العام: كيف يريد "المتهم" الإصلاح، وهو يحاول الاستيلاء على أراضي المواطنين؟ وكيف يريد المحافظة على الحقوق، وهو يحاول أخذ الحقوق العامة؟
كما سبق أن رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به الوكيل الشرعي للأكاديمي بتنحية ناظر القضية. وذكر القاضي الشيخ إبراهيم الحسني ناظر القضية خلال الجلسة العلنية، التي حضرتها "الوطن" آنذاك، أن رئيس المحكمة رفض الطلب الذي تقدم به الوكيل الشرعي للأكاديمي بتنحية ناظر القضية وإلزام القاضي بمواصلة نظرها والسير في القضية وفق نظام المرافعات الشرعية.
