أوضحت وزارة العمل أنه بعد صدور الأمر الملكي اليوم القاضي أن تكون أيام العمل الرسمية للقطاعات الحكومية في المملكة من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وردت عدة تساؤلات للوزارة عن مدى انطباق ذلك على القطاع الخاص.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي: إن نظام العمل المعمول به حالياً ينص على أن الإجازة الرسمية في القطاع الخاص هي يوم واحد فقط وهو يوم الجمعة، وأنَّ الشركات والمؤسسات التي كانت تمنح موظفيها يومي إجازة في الأسبوع كانت تتماشى مع ما يُعمل به في القطاع الحكومي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الشركات والمؤسسات في تماشيها مع الإجازة الجديدة في القطاع الحكومي بأن تمنحهم يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.
وأضاف: إنه فيما يتعلق بالنظام الجديد للعمل الذي يمنح العاملين في القطاع الخاص يومي إجازة فإنه لازال تحت الدارسة في مجلس الشورى، وفي حال تم إقرار منح موظفي القطاع الخاص يومين إجازة أحدهما الجمعة فمن المتوقع أن تكون هذين اليومين هما الجمعة والسبت؛ لما تقتضيه المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
وحثت وزارة العمل جميع القطاعات والمنشئات التي تمنح موظفيها يومي إجازة على الاستمرار في ذلك، وذلك تماشياً مع الأمر الملكي الكريم ولما يحمله من رؤية في تحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي، وحرص القيادة الرشيدة على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين القطاعات المحلية والعالمية.
وأكدت وزارة العمل أنه نظرًا لتوافق البدء في تطبيق الأمر الملكي مطلع الأسبوع القادم مع الأسبوع الأخير في فترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل فقد وجهت الوزارة مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة في استقبال العمالة الراغبة في التصحيح يومي الخميس والسبت كـ(خارج دوام) حرصاً منها على استفادة المخالفين من الأسبوع الأخير في المهلة التصحيحية التي تنتهي في الرابع والعشرين من شهر شعبان الحالي.
