يصوت أعضاء مجلس الشورى في جلسة اليوم على توصيات متعلقة بعمل الهيئة العامة للطيران المدني، ستغير من ملامحها في حال الموافقة عليها، حيث خرجت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بتوصيات بعد دراستها للتقرير السنوي الأخير للهيئة وبانتظار التصويت عليها من قبل أعضاء وعضوات المجلس بالموافقة من عدمها في جلسة اليوم.
ومن أبرز التوصيات، توصية تنص على تحقيق الفصل بين منصبي رئيس هيئة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية. وعللت اللجنة في توصيتها ذلك بأن الهيئة هي المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته في المملكة، وبناءً عليه لا يصح أن تكون الجهة المنظمة للقطاع والتي تفصل في النزاعات بين الشركات، هي ذاتها التي ترأس إحدى شركاته.
كما يصوت المجلس على توصية أخرى تخص "الطيران المدني"، تنص على وضع الآلية اللازمة لميكنة إعادة قيمة التذاكر غير المستخدمة التي تم شراؤها نقداً أو إلكترونياً إلى الحساب الذي يحدده العميل.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون لـ"الوطن"، أنه لا يستطيع أن يتحدث عما سيدور حول مناقشة توصيات اللجنة حول عمل الطيران المدني إلا بعد الانتهاء من مناقشتها والتصويت عليها في جلسة اليوم.
إلى ذلك، كشفت مصادر قريبة لـ"الوطن"، عن معوقات عدة في عمل "الطيران المدني"، منها إيرادات الهيئة غير المحصلة من الجهات الحكومية، وهي ما اعتبرتها الهيئة تمثل واحدة من أكبر المعوقات التي تحول دون الإنفاق على المشروعات التي تضطلع بتنفيذها، لاسيما إذا ما أخذ في الاعتبار انتهاء العمر الافتراضي لكثير من مرافق المطارات والأنظمة والتجهيزات وعقود الصيانة والتشغيل، التي لا توفر التكاليف اللازمة لتطويرها.
وأبانت اللجنة من خلال التقرير، أن ربط اعتماد تكاليف تطوير البنية التحتية بميزانية الهيئة، في ظل عدم تحصيل المبالغ المتراكمة على الجهات الحكومية، يمثل عائقا لبرامج الهيئة نحو التطوير والتحديث، ويخشى أن تتضاعف الآثار السلبية مع مرور الوقت لتلك المرافق الحيوية.
وأوصت اللجنة بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للهيئة العامة للطيران المدني.
من جهة ثانية، يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية، وخاصة الوثائق التجارية، خلال جلسته العادية الـ35. وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس، بعدم الموافقة على رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية، وخاصة الوثائق التجارية، فيما رأت استمرار مجانية التصديق على الأوراق المدنية والشهادات العائدة للمواطنين والتي تضم الوثائق التعليمية والخطابات والأحوال الشخصية، كما يتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن المؤسسة لا توجد لديها قاعدة بيانات تفصيلية حديثة عن المشتركين ومرسلة من قبل الجهات الحكومية المختلفة المدنية والعسكرية، لعدم وجود نص نظامي يلزم تلك الجهات بتزويدها بتلك البيانات. كما أكدت في توصية ضمن التقرير، أهمية وجود تلك المعلومات في التخطيط المستقبلي والتنبؤ بأعداد المتقاعدين.
فيما يناقش المجلس في جلسته العادية الـ36 التي تعقد غدا، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المعدلة.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير.
