تسبب القرار الجديد الذي فرضته الشركة المشغلة لمواقف مطار الملك فهد الدولي بالدمام، والقاضي بضرورة دفع الموظفين الذين يتبعون لشركات تعمل في المطار، مبلغا يصل إلى 150 ريالا شهريا، نظير الحصول على موقف لمركباتهم خلال ساعات الدوام الرسمي، في استياء موظفي هذه الشركات، معبرين عن استغرابهم من دفع رسوم لسياراتهم في مواقع العمل التي يعملون بها.
وقال عدد من الموظفين لـ"الوطن"، إنهم تسلموا إخطارا من هيئة الطيران المدني تشدد فيه على ضرورة دفع الرسوم قبل تاريخ 1 /7 /2013، أي بعد قرابة أسبوع من الآن، وإلا فسوف يتم احتساب ساعات الوقوف على الموظف شأنه شأن أي مسافر، وهو الأمر الذي يعدّه موظفو المطار إجحافا بحقهم، كونهم موظفين يعملون في تسيير هذا المرفق الحيوي بشكل يومي، مع التأكيد على أن القرار جاء بشكل متسرع، مطالبين هيئة الطيران المدني بضرورة التدخل سريعا، ووقف قرار الشركة المشغلة للمواقف.
وأضاف بعض الموظفين، أن القرار يعمق الفجوة بينهم وبين القائمين على إدارة المطار، إذ لم يتم تقدير حجم المعاناة اليومية للتنقل من حاضرة الدمام إلى المطار بمسافة تتجاوز 100 كلم ذهابا وإيابا، وخطورة الطريق والرمال التي تعترضهم، مع قلة المردود المالي، حيث غالبية رواتب العاملين تقترب من 4 آلاف ريال.
من جهته أوضح مدير عام مطار الملك فهد الدولي بالدمام المهندس خالد المزعل في تصريحه إلى"الوطن" ـ تعليقا على ما ذكره الموظفون ـ أن مواقف السيارات في المطار الخاصة بالموظفين، أصبحت برسوم على جميع الموظفين إلا موظفي القطاع الحكومي، وقال: "من حقنا توفير المواقف دون رسوم لموظفينا، أما ما يتعلق بموظفي القطاع الخاص والشركات المشغلة فهو أمر تتحمله تلك الجهات".
وأضاف المزعل أن هناك اتفاقية بين المستثمر وهيئة الطيران المدني ومن حق المستثمر فرض رسوم اشتراكية على موظفي القطاع الخاص بموافقة الهيئة العامة للطيران المدني.
