دعت وكالات إنسانية مجلس الأمن لتوسيع مدى حظر الأسلحة ليشمل كل السودان، على خلفية اتهامات للجيش السوداني بممارسة العنف في المناطق المتاخمة لدولة الجنوب، خاصة ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة رينزو بومي، إن المدنيين يتعرضون لتهديد مستمر بسبب التفجيرات التي تنفذها الحكومة السودانية وأسفرت عن مقتل الكثير من الأشخاص وتدمير المنازل والثروة الحيوانية.
من جانبها، نفت الخرطوم وجود أي دور لها في الهجمات التي وقعت في المنطقة الحدودية، والتي تعدّ موطن عدة جماعات متمردة متحالفة مع جنوب السودان.
من جهة أخرى، عدّ الرئيس السوداني عمر البشير، تعثر إصلاح علاقات بلاده مع الغرب نتيجة لتناقض مطالب الدول الغربية مع أفعالها، خاصة فيما يتعلق بإنهاء النزاعات والاقتتال في دارفور. وقال: "الغرب يدعونا لوقف الحروب كشرط لإصلاح العلاقات، وفي ذات الوقت يؤجّجها". وجدد البشير رفْض السودان القاطع لدخول المنظمات الأجنبية بدعوى تقديم المساعدات في مناطق النزاعات، مضيفا "نحن من سيتعامل مع مواطنينا، ولا نسمح لجهة أخرى بالتعامل معهم، لأننا نعرف أهدافهم".
كما شدد البشير على عدم السماح لبترول دولة الجنوب بالمرور عبر أراضي الشمال، حال عدم التزام جوبا بالتوقف عن دعم وإيواء الحركات المتمردة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
على صعيد آخر، جدد تحالف أحزاب المعارضة تهديده بالعودة للعمل السري، حال قيام السلطات بالتضييق على أنشطته السياسية والجماهيرية، لافتا النظر إلى أن تضييق الخناق على العمل الحزبي يدفع الأحزاب لحمل السلاح والاتجاه لاستخدام القوة والعنف.
