وسط تزايد حدة الصراع السياسي في مصر، عقدت "جبهة الإنقاذ الوطني" أمس مؤتمر "بعد الرحيل"؛ لمناقشة تداعيات ما بعد رحيل الرئيس محمد مرسي. ودعا محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، الرئيس مرسي لأن يستجيب لصرخة المواطنين، ويستقيل من منصبه. وقال فى افتتاح المؤتمر، إن "معظم الشعب المصري يسأل ما البديل؟ بعد أن فشل النظام فى إدارة البلاد بامتياز، وركز على خلق صراع مصطنع، وقام بتقسيم الشعب على أساس دينى، وأدخلنا في متاهة أدت إلى انهيار الاقتصاد وغياب الأمن وعدم القدرة على إدارة البلاد؛ لأن من يدير البلاد ليست لديه الخبرة ولا القدرة على الإدارة".
وأضاف: "نأمل أن يكون هناك نظام يبدأ بدستور جديد يحقق المساواة، ويستطيع كل مصري أن يستظل به، ولا بد أن ننطلق إلى الأمام، وأن يكون لدينا نظام يقوم بسن قانون جديد للانتخابات يكفل مشاركة كل قوى الشعب فيها"، مضيفا أن "حركة تمرد تمثل جماهير الشعب، بعد أن سرقت الثورة من أصحابها الحقيقيين، وأن ما سيقوم به جموع الشعب يوم 30 يونيو هو تصحيح مسار الثورة بشكل سلمي وجماهيري".
وبدوره قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق مؤسس التيار الشعبي، إن "يوم 30 يونيو سيكون بداية لموجة جديدة لن تقف حتى تكمل الثورة أهدافها وتقضي على الاستبداد. وإرادة الشعب ظهرت جليا في التفاعل مع حركة تمرد، والشعب سيكون كما يليق به سلميا إلى أبعد درجة سواء في الاتحادية أو التحرير تجمعهم كلمة مصر، وإنه لا خروج عن شعار السلمية، ولن نعود إلى بيوتنا إلا بعد أن ننتصر".
وجاء المؤتمر بعد ساعات من تصريحات للرئيس مرسي في لقاء صحفي نشر أمس أكد فيه أن "الدعوة للتظاهر يوم 30 يونيو تعكس مناخ الحريات الذي وهبته ثورة يناير لمصر"، مشددا على أن "التعبير عن الرأي يجب أن يظل سلميا وأن الدولة ستواجهة العنف والتخريب أيا كان مصدره وستتصدى للمخططات الشيطانية، ولو اختار المصريون غيري في الانتخابات المقبلة، سأسهر على تسليمه السلطة، وسأفعل ذلك برضا تام تحقيقا للديموقراطية ورفضا لأي احتكار للسلطة".
وانتقد مرسي شروط المعارضة للحوار، قائلا إنه "يجب ألا يبدأ الحوار بشروط تغل أيدي المتحاورين، والحوار ينتهي بتوصيات وليس بأوامر، وسأستمر في محاولاتي للتواصل، ويمكن أن يكون الإسراع بالانتخابات البرلمانية سبيلا لالتفاف الجميع حول طريق واضح لإدارة اختلافاتنا".
من جهته، قال طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنه "لا ينبغي أن نسلم الدولة للمتمردين الذين لم يخفوا أنهم يسعون للاستيلاء على الحكم وعلى الإرادة الشعبية، ولم يعد هناك شك في أن كرامة المسلمين لم تعد تسمح بأن يعتلي الحكم في مصر أي أحد دون اختيار الشعب ودون انتخابات نزيهة. وعلى المتمردين أن يعلموا ان الشعب المصري لن يقبل بأي مجلس رئاسي مهما كان أشخاصه، والقوى العلمانية اختارت المعركة الخطأ يوم أن رأت أنها ستغلب التيار الإسلامي في الشارع".
من جهة أخرى، حددت لجنة الانتخابات الرئاسية جلسة الثلاثاء المقبل لنظر طعن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر على إعلان فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية نهاية يونيو الماضي، حسبما أعلن المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عضو اللجنة.
بدوره قال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن طعن شفيق لا صفة له، وإن قرار إعلان النتيجة نهائي ولا يجوز الطعن عليه، مشددا على أن المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة مستفتى عليه في الإعلان الدستوري الذي أعقب الثورة.
إلى ذلك، تقدم المحامي عبدالحميد الأقصري ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما أسماه بـ"رصد الفريق أحمد شفيق خمسة ملايين جنيه لدعم التظاهرات يوم 30 يونيو، لإسقاط الرئيس محمد مرسي".
