يشكل التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام، المحطة الأخيرة لأعضاء مجلس الشورى في جدول أعمال آخر جلساته، التي تعقد الاثنين ما بعد المقبل، الموافق 21 من شهر شعبان الجاري، قبل دخولهم فترة الإجازة السنوية، بعد مضي 5 أشهر من السنة الأولى للدورة الجديدة.
وتشير التوقعات من داخل المجلس أن يكون النقاش حول تقرير وزارة الثقافة والإعلام المرتقب، هادئا بعض الشيء، كعادة التقارير التي تطرح في اليوم الأخير من أعمال المجلس، وذلك بعد فترة عمل متواصلة دون توقف.
وما يزال الكثير من المتابعين لأداء المجلس يرون أن إجازة أعضائه تعدّ الأطول بين الجهات الحكومية، مشيرين إلى أنهم ينافسون المعلمين والمعلمات، إذ من المقرر أن يعود أعضاء المجلس نهاية شهر شوال المقبل، لتزيد مدة إجازتهم على الشهرين، في الوقت الذي يرى البعض من أعضاء المجلس أن إجازتهم ليست طويلة كما يشاع، مبينين أن هناك برلمانات خليجية وعربية ودولية يتمتع أعضاؤها بإجازات أطول من إجازة أعضاء المجلس السعودي.
لكن فريقا ثالثا من المهتمين بنشاط المجلس يرى أن "الشورى" يعقد جلستين في الأسبوع، وثلاث جلسات في أوقات نادرة، ويطالب أفراد هذا الفريق، عبر صفحاتهم الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، بزيادة عدد الجلسات لتواكب حجم التقارير للجهات الحكومية والتشريعات في بعض اللوائح والأنظمة، ووقتها لن تصبح الإجازة الصيفية طويلة على حد قولهم. إلى ذلك، يناقش "الشورى" في جلسته الأخيرة قبل إجازة الصيف تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية، خاصة الوثائق التجارية.
ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إلى جانب مناقشة وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما يتطرق المجلس في جلسته ذاتها إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
