حذّر مانحون غربيون حكومة جنوب السودان من تعرض المساعدات التي تقدم لها للخطر، إذا لم تواجه الفساد الذي يقوض التنمية في بلد دمرته حرب أهلية استمرت عقودا مع السودان قبل انفصاله عنه في 2011. وكان وزير مجلس الوزراء بدولة الجنوب دينق ألور، اتهم جهات لم يسمها، بمحاولة النيل منه بتلفيق الاتهامات من دون أسباب واضحة، على خلفية اتهامه بالتورط في اختفاء أكثر من سبعة ملايين دولار. وقال ألور إن الوقت غير مناسب للتعليق على الأمر قبل أن تكمل اللجنة تحقيقها وتقدم نتائجها.
إلى ذلك، وصف تقرير صادر عن لجنة الأمن في برلمان جنوب السودان مقر سكن الرئيس سلفاكير ميارديت الحالي في العاصمة جوبا، بغير الآمن، وأوصى بمنع الشركات الأمنية الأجنبية من العمل داخل أراضي الجنوب، ودعا لمراجعة تفويض بعثة الأمم المتحدة. وكان مكتب سلفاكير تعرض لسرقات عدة، أشهرها عندما قام مجهولون في مارس الماضي، بسرقة قرابة المليون دولار، من داخل المكتب، على رغم الحراسة المشددة المفروضة عليه. كما طالب بتفعيل قانون يجرِّم نهب الأبقار والماشية، واختطاف الأطفال والنساء، وتحديد طرق آمنة في الولايات المتحاربة.
